صفحه ۴۶۰

الاثبات لیس صورة فرض الامرین، بل المطرح للبحث، هو انه لو کان لنا امر واحد متعلق بطبیعة واحدة کالصلوة - مثلا - و کانت لهذه الطبیعة اجزاء و شرائط و موانع بینها الشارع، ثم حکم الشارع بانه یجوز للمکلف فی صورة خاصة کصورة الاضطرار او الجهل، الاتیان بنفس هذه الطبیعة المامور بها بکیفیة خاصة مخالفة للکیفیة التی بینها او لا، او الاتیان بها مقتصرا فی مقام احراز اجزائه و شرائطه علی ما اخبر به الثقة او قام علیه الاصل ثم زال الاضطرار او الجهل، فهل یجزی ما اتی به المکلف عن الاعادة و القضاء ام لا؟

و بعبارة اخری: محل کلامهم فی الاجزاء، هو انه لو کان لنا امر واقعی معلوم متعلق بطبیعة ذات اجزاء و شرائط ثم اضطررنا الی ترک بعض الاجزاء و الشرائط، فحکم الشارع بسقوط ما اضطر الی ترکه او شککنا فی وجود جزء او شرط فقامت الامارة او الاصل علی تحققهما او شککنا فی جزئیة شیی او شرطیته فقامت الامارة او الاصل علی عدمهما و حکم الشارع بجواز الاعتماد علی هذه الامارة او الاصل فاعتمد علیه المکلف و عمل علی وفق تکلیفه حینئذ؛ فهل یجزی ما اتی به ام لا؟

الاجزاء فی الاحکام الاضطراریة و الظاهریة :

فاذا عرفت محل البحث، فنقول: ان اللازم اولا هو الرجوع الی مقام الاثبات فننظر الی ان ادلة الاحکام الظاهریة او الاضطراریة هل تکون ظاهرة فی الاجزاء او لا، فان کانت ظاهرة فی الاجزاء نبحث ثانیا فی انه هل یلزم محذور عقلی من الاخذ بهذا الظهور او لا یلزم ؟ فان لزم منه ذلک ترکناه و الاعملنا علی طبق ما تقتضیه ظواهر الادلة، و المقصود فیما نحن فیه بیان الاجزاء فی الاحکام الظاهریة، و اما الاضطراریة فالاجزاء فیها اسهل، فلنشرع فی بیان ما تقتضیه ظواهر ادلة الامارات و الاصول الواردة فی مقام تعیین الوظیفة لمن شک فی اجزاء الواجب الواقعی المعلوم و شرائطه و موانعه، فنقول:

ان الشارع الذی اوجب علی المکلفین، الاتیان بالصلوة - مثلا - و جعلها (عمود الدین) و بین اجزائها و شرائطها و موانعها، اذا حکم لمن شک فی اتیان بعض الاجزاء بوجوب المضی و عدم الاعتناء، او حکم لمن شک فی طهارة لباسه او بدنه بان (کل شیی نظیف حتی یعلم انه قذر)، او حکم برفع جزئیة السورة مثلا عمن نسیها، او شک فی جزئیتها، او حکم بوجوب العمل بخبر الثقة مثلا فاخبر بطهارة شیی او عدم جزئیة شیی للصلوة او غیرها من الواجبات، فهل یکون مفاد هذه الاحکام الظاهریة وجوب العمل علی وفق هذه الامور من دون تصرف فی الواقع، او یکون المستفاد من ظواهر هذه الادلة کون الصلوة او الحج او نحوهما بالنسبة الی هذا المکلف، عبارة عن نفس ما تقتضیه وظیفته الظاهریة ؟

ناوبری کتاب