الواقعی لزم علیه انشاء خطاب ظاهری حتی یکون وصوله الی العبد منجزا للواقع علی فرض الاصابة، مثل ما اذا اصاب نفس البعث الواقعی، فیحنئذ؛ یکون الواقع اعنی ارادة الفعل من العبد فعلیا لفرض وصوله الی العبد، غایة الامر بسبب البعث الظاهری، و اما فی صورة الخطا او فی صورة جهل العبد بکلا الخطابین، فلامحالة یجب علی المولی رفع الید عن مراده بمعنی انه لاتمکن ارادته لانبعاث العبد نحو الفعل و صدوره عنه مع کونه بهذا الوضع الفعلی من عدم الاطلاع علی مراد المولی لابسبب البعث الواقعی و لابسبب البعث الطریقی فتصیر الارادة شانیة حینئذ، و یکون العبد معذورا فی مخالفة الواقع فی کلاالفرضین اعنی صورة الخطا و صوره الجهل بالبعثین بملاک واحد و هو الجهل و عدم الاطلاع علی ارادة المولی.
و ما یترائی فی بعض الکلمات من جعل المعذریة اثرا للامارة فی صورة المخالفة للواقع فاسد جدا لما عرفت فی مبحث القطع ان العذر یستند دائما الی عدم وصول الواقع و الجهل به سواء علم بخلافه ام لا و سواء قامت علی خلافه امارة ام لا فاثر الامارة هو التنجیز فقط فی صورة الاصابة مثل القطع بعینه، فافهم.
بحث فی الاجزاء:
و ینبغی التنبیه علی ان ماذکرناه من فعلیة الحکم الواقعی و کون الحکم الظاهری عینا له فی صورة الموافقة و صورة حکم لاحقیقة له فی صورة المخالفة، انما یصح فیما اذا کان المجعول الظاهری حکما مستقلا غیر ناظر الی توسعة الواقع، کما اذا قامت الامارة علی حرمة شیی او عدم وجوبه مثلا و کان بحسب الواقع واجبا، او قامت علی وجوبه و کان بحسب الواقع حراما، او غیر واجب و نحو ذلک من الامثلة، و اما اذا کان المجعول الظاهری ناظرا الی الواقع من دون ان یکون مفاده ثبوت حکم مستقل فی عرضه، بل کانت بلسان تبیین ما هو وظیفة الشاک فی اجزاء التکلیف الواقعی المعلوم و شرائطها فلامجال حینئذ؛ لفعلیة الواقع بل الحکم الظاهری یکون فعلیا فی ظرف الشک و یکون العمل علی وفقه مجزیا.
و ان شئت تفصیل ذلک فنقول: ان القوم حین ما ارادوا البحث عن الاجزاء، قالوا: ان امتثال کل امر یکون مجزیا بالنسبة الی نفسه، و اما اجزاء امتثال الامر الاضطراری او الظاهری عن الامر الواقعی الاولی ففیه بحث، و عنوان المسئلة بهذا الوجه غیر صحیح، و هو الذی اوجب استبعاد الاجزاء اذ لو فرض لنا امران مستقلان فلاوجه لاجزاء امتثال احدهما عن الاخر فان سقوط کل امر انما هو باتیان متعلقه، فماهو المطرح فی مسئلة الاجزاء و یکون موردا للنفی و
.jpg)
