صفحه ۴۵۸

و اما الحجیة قدمر منا فی ذیل مبحث الاجزاء بیان مفصل فی عدم کون الحجیة او الطریقیة او نحوهما من الامور القابلة للجعل فراجع ح ع - م. فالظاهر أنهاغیر قابلة للجعل و ان اصر علی ذلک، المحقق الخراسانی و جعل من اثارها تنجز الواقع فی صورة الاصابة والمعذوریة فی صورة الخطا، بداهة ان ماجعله من اثارها هی عینها، و تنجز الواقع و المعذوریة لاتنالهما ید الجعل، بل المجعول لابد و ان یکون امرا یترتب علیه هذان الاثران کالبعث الطریقی مثلا. و قیاسه (قده) حجیة الامارات علی الحجیة الثابتة للقطع فی غیر محله اذ القطع عبارة اخری عن رؤیة الواقع، و تنجزه و صحة العقوبة علی مخالفته بعد رویته امر لاریب فیه و هذا بخلاف باب الامارات لعدم انکشاف الواقع فیها.

و لایتوهم اشتراکها معه فی کون کل منهما مراتا للواقع، ضرورة ان تعبیر المرآتیة فی باب القطع من الاغلاط لمااشرنا الیه من ان القطع لیس شیئا تترتب علیه رؤیة الواقع بل هو نفس رؤیة الذهن للواقع واطلاعه علیه و هذا المعنی غیر متحقق فی الامارات، فافهم.

و اما الطریقیة و نحوها، فوزآنهاایضا وزان الحجیة فی عدم قابلیتها بنفسها للجعل، بداهة عدم کونها من الامور الاعتباریة و الذی تناله ید الجعل عبارة عن امور عقلائیة متحققة فی عالم الاعتبار بحسب اعتبارات العقلاء.

و بالجملة ؛ فان ارید بالطریقیة فی باب الامارات، ایصالها الی الواقع احیانا، فهو امر تکوینی لایحتاج تحققه الی الجعل، و ان ارید امر اخر فلانتعقله. و الذی یسهل الخطب ان النزاع فی بیان المجعول و اتعاب النفس فی تعیینه، انمایصح فیما اذا کان هناک جعل فی البین، مع انه لیس فی باب الامارات جعل من قبل الشارع اصلا، و انما هی طرق عقلائیة دائرة بینهم فی مقام الاحتجاج و اللجاج، غایة الامر عدم ردع الشارع عنها بحیث یکشف ذلک عن امضائه و رضایته، و لیس للعقلاء ایضا فی هذا الباب جعل لاحد هذه الامور من الطریقیة و نظائرها، و تفصیل الکلام فی ذلک موکول الی مبحث حجیة الظواهر، فراجع.

التذنیب الثانی: بیان المراد مما ذکر فی الجمع بین الحکمین

لعلک توهمت مما ذکرناه اخیرا فی بیان الجمع بین الحکمین، ان المقصود بیان فعلیة الحکم الواقعی و ان کان الحکم الظاهری مخالفا له، او کان العبد جاهلا بکلا الحکمین، فنقول لدفع هذا التوهم:

ان ما ذکرناه آنفا، هو ان ارادة المولی لصدور الفعل من العبد التی هی روح الحکم اذا کانت باقیة فی حال جهل العبد بالبعث

ناوبری کتاب