صفحه ۴۵۴

الحجیة المجعولة کالحجیة المنجعلة فی القطع، التنجیز للواقع علی فرض الاصابة و صحة الاعتذار علی فرض الخطا، و علی هذا فلیس هناک حکم تکلیفی وراء الحکم الواقعی فلاتلزم المحاذیر.

نعم؛ لو قیل: باستتباع جعل الحجیة لاحکام تکلیفیة، او قیل: بانه لامعنی لجعلها الاجعل احکام تکلیفیة طریقیة مماثلة للمودیات من جهة آنهامن الوضعیات المنتزعة من التکلیفیات و لاتنالها ید الجعل مستقلا فاجتماع حکمین تکلیفیین و ان کان یلزم حینئذ ولکنهما لیسا بمثلین او ضدین، فان الحکم الظاهری حکم طریقی عن مصلحة فی نفسه بلاارادة متعلقة بمتعلقه و لامصلحة فی المتعلق وراء مصلحة الواقع و الحکم الواقعی حکم نفسی عن مصلحة فی متعلقه و تکون علی طبقه الارادة .

هذه خلاصة ما ذکره فی الکفایة، و کان یبنی علیه اخیرا، و بعض اعاظم العصر، وافق المحقق الخراسانی فی کون المجعول فی باب الامارات حکما وضعیا ولکنه ذکر بدل الحجیة، الطریقیة والوسطیة فی الاثبات و نحوهما من التعابیر، و استشکل علی جعل الحجیة . و الظاهر ان مراد الجمیع واحد و الاختلاف انما یکون بحسب التعبیر.

التهافت بین کلامی المحقق الخراسانی و رفعه:

ثم انه صرح المحقق الخراسانی و هذا المعاصر بعدم جریان هذاالجواب فی باب الاصول المرخصة کاصل الاباحة، فاجابا عنه بغیر هذا الطریق، و لایخفی علیک ان ماذکره المحقق المذکور فی حاشیته یناقض ظاهرا مع ماذکره فی الکفایة اخیرا، حیث صرح فی الحاشیة بان الحکم الواقعی حکم انشائی محض و الحکم الظاهری فعلی، وصرح فی الکفایة بان الحکم الواقعی هوالفعلی الذی تکون علی طبقه ارادة البعث والزجر والحکم الظاهری حکم طریقی لیست علی وفقه الارادة و الکراهة اصلا و معنی الحکم الطریقی انه لیس حکما حقیقیا فی قبال الحکم الواقعی بل ان طابق الواقع فهو عینه وان خالفه کان حکما صوریا لیست علی طبقه ارادة .

ویمکن الجمع بین کلامیه (قده) بحیث یرتفع التهافت بتقریب ان یقال:

ان ما هو حقیقة الحکم و روحه عبارة عن ارادة المولی تحقق الفعل من العبد فانه الذی یتعلق به الشوق اولا، غایة الامر انه لماکان الفعل من الافعال الارادیة للعبد و کان تحققه منوطا بتحرک عضلاته نحوه، یتولد من ارادة الفعل، ارادة تحرک العضلات، و حیث ان تحرک عضلاته متوقف علی وجود الداعی فی نفسه حتی ینبعث منه لوکان بحسب ملکاته ممن ینبعث من الدواعی الالهیة

ناوبری کتاب