نقد ما ذکره المحقق الخراسانی فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:
الثانی: من الوجوه المذکورة فی مقام الجواب عن المحاذیر ما ذکره المحقق الخراسانی فی حاشیة الرسائل و محصله:
ان مراتب الحکم اربع: الاقتضاء و الانشاء و الفعلیة و التنجز و قدمر بیانها سابقا، و لایخفی ان التضاد بین الاحکام انما یکون بعد فعلیتها و وصولها الی المرتبة الثالثة، و اذا تبین ذلک فنقول: ان المحاذیر انما تلزم لوقلنا بفعلیة الحکم الواقعی والظاهری معا و لانقول بذلک بل البعث او الزجر الفعلی لیس الابماادت الیه الامارة اعنی الحکم الظاهری، و الحکم الواقعی بالنسبة الی الجاهلین انشائی لم یبلغ مرتبة البعث و الزجر فلامنافات فی البین.
فان قلت: یلزم من ذلک، التصویب المجمع علی بطلانه،
قلت: کما قام الاجماع علی بطلان التصویب، قام الاجماع ایضا علی عدم فعلیة الاحکام الواقعیة بالنسبة الی الجاهلین بل رخص بعض الناس فی مخالفتها.
هذه خلاصة کلامه، ثم استشکل علی نفسه ایضا بان اللازم من ذلک عدم لزوم امتثال الاحکام الواقعیة حتی فی صورة العلم بها اذ الانشاء الذی لیست علی طبقه ارادة البعث و الزجر لایجب امتثاله. و اجاب بمالایغنی عن جوع، و یمکن ان نجیب عن الاشکال کما ذکره هو ایضا بان یقال:
ان المقصود لیس کون الحکم الواقعی انشائیا محضا، بل الانشاء الذی لیست لفعلیته حالة منتظرة سوی علم المکلف فهو فعلی من بعض الجهات و ان لم یکن فعلیا من تمام الجهات و کان (قده) یعبر عن المرتبة التی هی قبل العلم، بالفعلی قبل التنجز، و عن المرتبة التی تتحقق بالعلم، بالفعلی مع التنجز.
الثالث من الوجوه: ما ذکره المحقق الخراسانی ایضا فی الحاشیة بنحو الاشارة و قد اختاره فی الکفایة و اکتفی به و حاصله:
ان معنی التعبد بخبر الواحد - مثلا - لیس انشاء احکام تکلیفیة علی وفق المؤدیات بان ینحل قوله: صدق العادل - مثلا - بعدد ماتؤدی الیها الامارة من الاحکام فتکون النتیجة ثبوت الوجوب ظاهرا فیما اذا ادت الی وجوب شیی و ثبوت الحرمة ظاهرا فیما اذا ادت الی حرمة شیی و هکذا، بل التعبد به انما یکون بجعل الحجیة له، و الحجیة بنفسها حکم وضعی تنالها ید الجعل من دون ان یکون جعلها مستتبعة لانشاء احکام تکلیفیة بحسب ما ادت الیه الامارة و اثر
.jpg)
