صفحه ۴۵۲

العبد له، کان وجودهما بهذا الترتب ممکنا اذ الزمان فی هذا الفرض فارغ عن الفعل فیمکن للعبد اشغاله بالفعل الاخر الذی هو ضده. فبهذا الوجه نصحح الامر بالاهم مطلقا و الامر بالمهم فی صورة عصیان الاهم التی هی صورة عدم تاثیره فی نفس العبد.

هذا کله فیما یتعلق بالضدین، و اما ما نحن فیه، فلایجری فیه هذا البیان، اذ الفعل المحرم واقعا اذا قامت الامارة علی وجوبه - مثلا - یلزم بناء علی الترتب، اجتماع الارادة و الکراهة فی نفس هذا الفعل، و لیس هناک فعلان یکون احدهما محکوما بحکم و الاخر بخلافه، و هذا بخلاف مسئلة الضدین، حیث عرفت ان متعلق کل من الطلبین امر غیر متعلق الاخر.اقول: قد عرفت ان موضوع الحکم الظاهری یخالف موضوع الحکم الواقعی بحسب العنوان، و هذا یکفی فی المقام، و جریان الترتب فی المقام اولی من جریانه فی مسئلة الضدین، اذا الامر بالاهم قد تنجز هناک و معذلک کان عدم تاثیره فی نفس العبد مصححا للامر بالمهم فی رتبة عدم تاثیره، و فیما نحن فیه، الحکم الواقعی لم یبلغ مرتبة التنجز و قد خاب و خسر عن تاثیره فی نفس العبد فلم لایصح انشاء الامر متعلقا بعنوان مجهول الحکم اذا کان مشتملا علی المصلحة، مع ان ظرف الجهل ظرف عدم تاثیر الحکم الواقعی فلم ینقدح فی نفس المولی ارادة الانبعاث من قبله. فان قلت: ان کانت صلوة الجمعة - مثلا - بحسب الواقع واجبة و ادت الامارة الی حرمتها، یکون لازم ترتب الخطاب الظاهری علی الواقعی الامر بترک الجمعة ان لم یوثر الامر الواقعی، فی نفس العبد حتی یاتی بها، و محصل ذلک، لزوم ترک الجمعة علی فرض ترکها و هذا طلب للحاصل: قلت: الخطاب الظاهری لایتعلق بعنوان ترک الجمعة، بل یتعلق بعنوان الجهل بالواقع، فلامحذور فی البین، و هذاکما فی الاحکام المتعلقة بذوات الافعال، مع ان المکلف لایخلو، اما ان یکون آتیا للفعل بحسب الواقع، او تارکا له، و الاول طلب الحاصل، والثانی طلب المحال، والجواب ان الطلب یتعلق بنفس عنوان الفعل لابشرط الاتیان او الترک . فافهم. و لو سلم ذلک، فنفرض الترتب فیما اذا کان هناک امران تعلق الوجوب مثلا بحسب الواقع باحدهما و بحسب الظاهر بالاخر کما فی مثال الظهر و الجمعة فلایرد محذور. هذا کله بناء علی کون القدرة شرطا فی الفعلیة، و اما اذا قیل بکونها شرطا للتنجز فقط، فالترتب فی المسئلة و فی مسئلة، الضدین، ترتب فی التنجز فقط، بمعنی ان تنجز المهم مثلا مشروط بعدم تنجز الاهم، و الافکلاهما فعلی فی عرض واحد من دون ترتب. و لنا لاثبات هذا المعنی مشیا بدیعا لیس المقام مقام ذکره. فافهم ح ع - م.

هذا؛ و لعلنا نصحح الترتب فی بعض فروض المسئلة سنشیر الیها انشاءالله فی اخر المبحث.

ناوبری کتاب