رتبة عصیان الاهم، و ذلک من جهة ان الاهم لا اطلاق له بالنسبة الی عصیان امره لکونه من الاعتبارات المتاخرة عن الامر بالاهم فلایعقل لحاظه فی رتبة کونه موضوعا، التی هی قبل رتبة الامر.
نقد ما حققه المیرزا الشیرازی فی الترتب:
هذه خلاصة ما ذکروه فی بیان الترتب فی المقام، ولکن التحقیق عدم جریانه فی المقام و قیاسه بمسئلة الضدین قیاس مع الفارق، و بیان ذلک یتوقف علی اشارة اجمالیة الی ماذکرناه فی بیان معنی الاطلاق فنقول:
قد عرفت ان الاطلاق و التقیید ینتزعان عن الماهیة باعتبار موضوعیتها للحکم، فلو کانت حیثیة الماهیة تمام الموضوع بمعنی عدم دخالة حیثیة اخری فیه، سمیت مطلقه و ان لم تکن تمام الموضوع، بل کانت لحیثیة اخری دخالة فیه، سمیت مقیدة، ولیس معنی الاطلاق، لحاظ جمیع القیود و لحاظ ارسال الماهیة بالنسبة الیها، بل المراد منه کون الحیثیة التی تعلق بها الشوق و الارادة و جعلت موضوعة للحکم، هی نفس حیثیة الماهیة لیس الا، فعلی هذا لایعقل الاهمال فی مقام الثبوت، بل الحیثیة التی جعلت موضوعة للحکم اذا لاحظتها بالنسبة الی حیثیة اخری ایة حیثیة کانت، فاما مطلقة بالنسبة الیها او مقیدة، و هذا من غیر فرق بین الحالات الطاریة لذات الموضوع من حیث هی و الحالات الطاریة لها بعد عروض الحکم، فبالنسبة الیها ایضا و ان لم یمکن التقیید و لاالاطلاق اللحاظی، و لکن ما هو حقیقة الاطلاق، ثابتة، فان حقیقتها کما عرفت کون حیثیة الذات تمام الموضوع، فبسریان الذات یسری الحکم، و الذات محفوظة فی الرتبة التی هی بعد الحکم ایضا.
اذا عرفت هذا، ظهر لک ان موضوع الحکم الظاهری و ان لم تکن ثابتة فی رتبة موضوع الحکم الواقعی، ولکن موضوع الحکم الواقعی اعنی نفس حیثیة الذات محفوظة حتی فی رتبة الحکم الظاهری ایضا، و کذا الکلام فی مسئلة الاهم و المهم، و ما هو المصحح للامر بالمهم فی رتبة عصیان الاهم، لیس صرف اختلاف الرتبة، کیف و لو کفی ذلک لزم جواز الامر بالمهم فی رتبة اطاعة الاهم ایضا، و للزم فیما نحن فیه ایضا جواز جعل حکم اخر فی رتبة العلم بالحکم الواقعی لاشتراک الاطاعة و العلم مع العصیان و الجهل فی کونهما من الاحوال الطاریة بعد الحکم.
.jpg)
