القسم الاول: ما تکون من اوصاف الموضوع و حالاته بالنظر الی ذاته، من دون ان، تکون لوجود الحکم دخالة فی اتصافه بها، ککون الرقبة مثلا مؤمنة او کافرة، و کون الماء حارا او باردا.
القسم الثانی: ما تکون من اوصاف الموضوع و حالاته بعد عروض الحکم له، بحیث لا یعقل اتصاف الموضوع بها مع قطع النظر عن الحکم، ککونه معلوم الحکم او مجهوله - مثلا -. و کذلک الحالات الطاریة للمکلف ایضا علی قسمین، فقسم منها، ما لا تکون لوجود الحکم دخالة فی اتصافه بها ککونه ذکرا او انثی مثلا حرا او عبدا و نحو ذلک، و منها ما یکون اتصافه بها، بعد صیرورته مکلفا ثبت له الحکم، ککونه عالما بالحکم او جاهلا به، عاصیا او مطیعا و نحو ذلک .
ثم ان الحاکم لا بد و ان یتصور الموضوع و المکلف فی الرتبة السابقة علی الحکم، فاما ان یتصورهما مطلقین، و اما ان یتصورهما مقیدین علی حسب اختلاف المصالح و المفاسد، و لکن کلا من هذا الاطلاق و التقیید انما یکون بحسب الانقسامات الاولیة و الحالات الثابتة لذات الموضوع، اذ لا یعقل لحاظ الحالات التی یعرضه بسبب الحکم، و لا یکون الموضوع متصفا بها قبل الحکم، فالموضوع بحسب الانقسامات الاولیة، اما مطلق او مقید، و اما بحسب الانقسامات الثانویة فلا اطلاق و لا تقیید فی الرتبة التی هی قبل الحکم، و اما فی الربتة التی هی بعده فیمکن لحاظ هذه الحالات ایضا.
اذا عرفت هذا فنقول: موضوع الحکم الواقعی نفس العناوین الواقعیة، و هی فی هذه الرتبة لا تتصف بکونها معلوم الحکم او مجهول الحکم، کما لا یتصف المخاطب بکونه عالما بالحکم او جاهلا به، و بعد ان ثبت لها الحکم تتصف بکونها معلومة الحکم او مجهولة الحکم. و حینئذ فلو فرض کون العنوان الواقعی مشتملا علی مصلحة مستتبعة للوجوب و کان فی رتبة کونه مجهول الحکم مشتملا علی مفسدة مستتبعة للحرمة فلا تصادم بین الحکمین و لاکسر و لا انکسار فی البین، فانه فی رتبة تصور ذات الموضوع التی هی قبل رتبة الحکم، لا یتحقق موضوع الحکم الظاهری، اعنی عنوان مجهول الحکم، و فی رتبة تصور موضوع الحکم الظاهری، اعنی عنوان مجهول الحکم، لا یتحقق موضوع الحکم الواقعی، فان موضوعه نفس الذات فی حال خلوه عن الحکم و فی الرتبة التی هی قبل رتبته، فالذات متقدمة علی موضوع الحکم الظاهری بمرتبتین، فلا یعقل تجافیها عن مرتبتها. الاتری صحة الامر بالضد الاهم مطلقا، و بالضد المهم فی
.jpg)
