عن العمل بمؤدی الامارة، فلو قامت علی وجوب الجمعة مثلا فمؤداها وجوب الجمعة، و العمل بمؤداها لیس الاعبارة اخری عن اتیان الجمعة، فلو فرضت حرمتها واقعا لزمت المحذورات، و لو فرض کون قیام الامارة سببا لحدوث ملاک فیها وجب الکسر و الانکسار بین الملاک الذاتی و الطاری، و کان الحکم تابعا لا قویهما فهذا البیان لا یصحح الجمع بین الحکمین. فافهم.
الوجه الثانی: انه سلمنا کون سلوک الامارة عنوانا مستقلا مشتملا علی ملاک مستتبع للحکم، و لکن الالتزام بذلک یخرج هذا الحکم عن کونه حکما ظاهریا و یجعله حکما واقعیا فی عرض سائر الاحکام الواقعیة، فان الحکم الظاهری کما عرفت ما یکون تشریعه لحفظ الاحکام الواقعیة و تنجیزها فی صورة الجهل، حیث ان الحکم الواقعی کما عرفت و ان لم یکن مقیدا بالعلم و الجهل و لکن داعویته فی نفس العبد انما یکون فی صورة العلم به فقط، فلو اراد المولی انبعاث العبد فی صورة الجهل ایضا، لزمه جعل حکم ظاهری طریقی لغرض حفظ الواقع دون ان یکون متعلقه بنفسه مشتملا علی المصلحة فلو کان غرضه حفظ الواقع فی صورة الجهل، مطلقا، لزمه ایجاب الاحتیاط، و لو لم یکن الغرض حفظه مطلقا من جهة اشتمال الاحتیاط علی مفسدة شدیدة، کان علیه جعل طرق موجبة لتنجز الواقع علی فرض الاصابة، و کیف کان فاشتمال الحکم المجعول فی باب الطرق علی مصلحة غیر مصلحة الواقع یخرجه عن کونه حکما ظاهریا، و یجعله حکما واقعیا عن مصلحة فی متعلقه، و لا یتنجز به الواقع اصلا و ان صادفه، فان العلم بحکم ثابت لعنوان لا یکون منجزا لحکم اخر مجعول علی عنوان اخر، فافهم.
هذا کله فیما یتعلق بالمحذور الملاکی، و قد عرفت ان الحق فی دفعه ان یقال: ان جعل الامارات علی نحو الطریقیة ؛ و ان جعلها لا یوجب تفویت المصلحة و الالقاء فی المفسدة، بل التفویت و الالقاء یحصلان بنفس جهل المکلف، و الامارة لا یترتب علیها الا الخیر.
الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری بنحو الترتب:
و اما المحاذیر الثابتة فی نفس الحکم التی عمدتها کما عرفت، فی صورة مخالفة الامارة للواقع فقد اجیب عنها بوجوه:
الاول: ما ذکره المیرزا الشیرازی (قده) و قرره تلامذته من القول بالترتب، بحیث یرتفع الاصطکاک المتوهم بین الحکمین. و تقریبه ان یقال: ان الحالات الطاریة لموضوع الحکم علی قسمین:
.jpg)
