قیامها علی حرمة الجمعة و کانت بحسب الواقع واجبة فالحکم الظاهری اعنی الحرمة یجب ان تکون من جهة المفسدة فی الفعل الذی هو صلاة الجمعة و یجب ان تکون اقوی من المصلحة الواقعیة ایضا فیلزم الانقلاب.
فلو فرض قیامها علی اباحة الفعل او استحبابه او کراهته و کانت بحسب الواقع واجبة او محرمة، فالحکم الظاهری اعنی الاباحة او الاستحباب، او الکراهة مستلزم للترخیص فی مخالفة الواقع، مع ان ملاک کل من الاباحة و الندب و الکراهة ملاک غیر ملزم، فکیف یتدارک به ملاک الواقع الذی هو بحد الالزام ؟
و ملخص الکلام؛ ان القول بالسببیة انما یتم اذا کان هناک عنوان ذو مصلحة وراء العناوین الواقعیة، حتی یقال: بان المسئلة من مصادیق مسئلة اجتماع الامر و النهی، و لیس الامر کذلک اقول: لعلک تری ما حررناه فی رد السببیة مشوشا و السر فی ذلک انه لم یتضح لی مراد الاستاذ مد ظله کاملا، و الظاهر ان مراد القائلین، بالسببیة بالمعنی الثالث لیس انحلال مثل "صدق العادل" - مثلا - الی الاحکام الخمسة، بان یکون الحکم المجعول موافقا لمؤدی الامارة، بل القائلون بالطریقیة ایضا لا یقولون بذلک، بان یکون المجعول فیما اذا قامت الامارة علی الوجوب - مثلا - هو الوجوب، و فیما اذا قامت علی الاستحباب، هو الاستحباب و هکذا، بل الظاهر ان المجعول - لو کان فی البین جعل - هو الوجوب مطلقا، سواء قلنا بالطریقیة او السببیة، و سواء کان المؤدی وجوب شیی او حرمته او غیرهما من الاحکام. فالمجعول فی باب خبر الواحد - مثلا - لیس الاوجوب العمل علی وفق مؤداها ای شیی کان، لا حکم مماثل للمؤدی، حتی ینحل قوله: "صدق العادل" مثلا الی الاحکام الخمسة . غایة الامر ان القائل بالطریقیة یقول: ان العمل بخبر الواحد و الاعتناء بقوله و فرضه واقعا لا یترتب علیه اثر سوی احراز الواقع علی تقدیر الاصابة، فوجوب العمل وجوب طریقی کما فی وجوب الاحتیاط، فانه ایضا لا ینحل الی الاحکام الخمسة، حتی یکون فی الشبهات التحریمیة - مثلا - کل شبهة محکومة بالحرمة ظاهرا بحسب جعل الشارع هذه الحرمة لها، و فی الوجوبیة مثلا، محکومة بالوجوب، بل المجعول لیس الاوجوب الاحتیاط حتی فی التحریمیة ایضا، و لکن لا عن مصلحة فی نفس الاحتیاط بل المنظور من جعل هذا الوجوب هو انحفاظ الواقعیات. و اما القائل بالسببیة، فیقول: ان الاعتناء بقول العادل و تطبیق العمل علی وفق قوله من حیث انه احترام له و تجلیل - مثلا - یشتمل علی مصلحة ملزمة مستتبعة للوجوب دائما، حتی انه لو اخبر بالاستحباب - مثلا -، فلا یجب العمل بالمودی، و لا یستحب ایضا، و انما یجب تطبیق العمل، بمعنی انه اذا اراد العمل، وجب ان یکون علی وفق قوله، و ما ذکره الاستاذ مد ظله من ان السلوک لیس عنوانا آخر وراء العناوین الواقعیة ففیه نظر واضح فتامل ح ع - م.، فان العنوان المتوهم هنا، هو سلوک الامارة و لیس السلوک الا عبارة اخری
.jpg)
