للعبد جزافا، مصالح یتدارک بها مافات منه، و لکن هذا غیر تدارکه بنفس المصلحة التی تکون فی الامر و تکون عائدة الی المولی. فظهر مما ذکرنا فساد کون نفس الامر مشتملا علی المصلحة و ان ذکره بعض المتاخرین.
و اما کون نفس سلوک الامارة مشتملا علی المصلحة فهو باطل لوجهین ایضا:
الوجه الاول: ان السلوک لیس امرا وراء العمل الذی یوجده المکلف و یکون محکوما بالحکم الواقعی کصلوة الجمعة - مثلا - و فی مقام التحقق لا ینفک عنه، فصلوة الجمعة التی یوجدها المکلف، هی بعینها محققة للسلوک و مصداق له، و لیس تحقق السلوک الابنفس هذا العمل، و قد عرفت منا سابقا انه لو کان شیی واحد مشتملا علی المصلحة من جهة و علی المفسدة من جهة اخری وجب الکسر و الانکسار و کان الحکم تابعا لاقوی الملاکین، و لو تکافئا کان الحکم، التخییر، و کیف کان فلا یکون مقتض لوجود حکمین، حتی یکون احدهما واقعیا و الاخر ظاهریا، و الشیخ (قده) فرض المسئلة فیما اذا قامت الامارة علی وجوب الجمعة و کان الواجب هو الظهر حتی یکون متعلق کل من الحکمین یباین متعلق الاخر، مع ان اللازم تصویر المصلحة السلوکیة لو تمت، بحیث تجری فی جمیع الصور التی تفرض.
فالاولی، الاشارة الی بعض الصور، حتی یتضح بطلان المصلحة السلوکیة و انها مما لا تغنی عن جوع فی مقام الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی، فنقول:
لو فرض قیام الامارة علی وجوب الجمعة - مثلا - و کانت بحسب الواقع محرمة، فلا یخفی ان سلوک الامارة و العمل علی طبقها لیس الاعبارة اخری عن اتیان الجمعة، و الفرض کونها مشتملة علی المفسدة، فبعد قیام الامارة و استتباعها للمصلحة، یجب الکسر و الانکسار بین الملاکین، و الفرض کون المصلحة اقوی بحیث تتدارک بها مفسدة الجمعة و فوت مصلحة الظهر ایضا، فاللازم انقلاب الحکم الواقعی، اذ لا یعقل ان یوجد فی موضوع واحد ملاکان مستقلان یوثر کل منهما فی حکم مستقل. و لو فرض
.jpg)
