نقد تفسیر الشیخ عن المصلحة السلوکیة :
ولی فی کلا المبنیین نظر، فلا یصح کون المصلحة فی نفس الامر و لا تتم المصلحة السلوکیة ایضا.
اما الاول: فلوجهین:
الوجه الاول: ان الامر فی الاوامر الحقیقیة لیس مقصودا بالذات، بل القصد الیه انما یکون للتسبب به الی متعلقه، فهو فان فی المتعلق و مندک فیه حیث ان مطلوب المولی اولا و بالذات هو صدور الفعل من العبد، و لکن لما کان صدوره منه بحرکة نفسه و اعمال اختیاره، فلا محالة تتولد من ارادة الفعل من العبد، ارادة تبعیة متعلقة بالامر حتی تصیر داعیا له الی ایجاد الفعل و محرکا لعضلاته نحوه بعد کون العبد بالذات من العبید الذین هم بصدد ایجاد مرادات المولی.
و بالجملة ؛ فارادة الامر، ارادة تبعیة متولدة من ارادة المتعلق، و نظر المولی فی الامر الی وجود المتعلق حقیقة، فیجب ان یکون هو متعلقا لشوقه و مشتملا علی المصلحة، و اشتمال نفس الامر علی المصلحة و کونه بنفسه متعلقا لشوق المولی، یخرجه عن کونه امرا و آلة یتسبب به الی وجود المتعلق، فوزان الامر وزان الارادة فکما ان الارادة التکوینیة لا یعقل تحققها خارجا الابعد اشتمال متعلقها علی المصلحة و کونه مشتاقا الیه اما بالذات او بالعرض، و لا یعقل تحقق الارادة اذا کانت المصلحة مترتبة علی نفسها و الشوق متعلقا بذاتها من دون ان یکون المتعلق مشتاقا الیه و لو بالعرض. و السر فی ذلک، ان الارادة امر فان فی المراد و تعلق الشوق بمتعلقها من مبادی تحققها. فاذا کان هذا حال الارادة التکوینیة فکذلک حال الارادة التشریعیة اعنی الامر و النهی، فتشترکان فی ان تحققهما خارجا یتوقف علی مطلوبیتهما تبعا لمطلوبیة المتعلق و فی طولهانعم صرف الانشاء اعنی التکلم باللفظ، لا یتوقف علی ارادة المتعلق، و لکن الکلام فی البعث و الزجر الحقیقیین. فافهم ح ع - م..
الوجه الثانی: انه لو سلم امکان تحقق الامر، عن مصلحة فی نفسه، و لکن لا ربط لها بمصلحة الواقع التی یفوت من العبداقول: ما ذکره الاستاذ مد ظله انما یتم بناء علی کون مصلحة المتعلق دائما عائدة الی العبد و مصلحة الامر راجعة الی المولی، و کلاهما محل نظر، اذ یمکن کون مصلحة الفعل مصلحة نوعیة، او تکون هناک مصلحة واحدة یقوم بها فعل جمیع العبید و یکون فعل کل منهم کجزء المحصل، او تکون مصلحة الفعل عائدة الی المولی و ان لم یتصور ذلک فی مولی الموالی، و کذلک یمکن کون مصلحة الامر ایضا عائدة الی العبد، و لو سلم ان مصلحة الفعل تعود الی العبد و مصلحة الامر الی المولی، فلا نسلم وجوب تدارک المولی لما یفوت من العبد، و لیس هذا التفویت بقبیح، فان القبیح انما هو تفویت المصلحة غیر المزاحمة لا مطلقا. فافهم ح ع - م. فکیف یتدارک بها؟ اللهم الاان یقال: بان المولی یعطی
.jpg)
