الاول: ان لا یکون العناوین الواقعیة بانفسها مشتملة علی المصالح و المفاسد، و لا محکومة بحکم من الاحکام بالنسبة الی الجاهلین، بل قیام الامارة یوجب اشتمالها علی المصالح و المفاسد، و یصیر سببا لمحکومیتها بالحکم الذی دلت علیه الامارة، فصلوة الجمعة مثلا قبل اداء الامارة الی وجوبها، لیست محکومة بحکم من الاحکام، فاذا ادت الامارة الی وجوبها، صارت بما هی صلوة الجمعة محکومة بالوجوب و هذا اظهر افراد التصویب الذی قام علی بطلانه العقل و النقل و الاجماع، و قد تواترت الاخبار بوجود احکام واقعیة یشترک فیها العالم و الجاهل.
الثانی: ان تکون العناوین الواقعیة بما هی، مشتملة علی المصالح و المفاسد و محکومة باحکام واقعیة، و لکن صار اداء الامارات سببا لوجود ملاکات اقوی فی نفس العناوین الذاتیة الواقعیة، فصار هذا سبا لانقلاب الاحکام الواقعیة الی مؤدیات الامارات بعد حصول الکسر و الانکسار بین الملاکات الذاتیة و الملاکات الطاریة، و ذلک مثل ان یکون صلوة الجمعة بما هی صلوة الجمعة، مشتملة علی مفسدة واقعیة مستتبعة للحرمة، و لکن صار اداء الامارة الی وجوبها سببا لوجود مصلحة فی نفس صلوة الجمعة بعنوانها بحیث تزید تلک المصلحة علی المفسدة الواقعیة، بنحو تستتبع الوجوب بعد الکسر و الانکسار، و هذا ایضا تصویب انقلابی باطل، علی اصول المخطئة .
الثالث: ان تکون العناوین الواقعیة بما هی، مشتملة علی المصالح و المفاسد و محکومة باحکام واقعیة و لم یکن اداء الامارة علی خلافها موجبا لانقلاب الواقع مصلحة أو حکما، بل المصلحة الحادثة انما تکون فی سلوک الامارة و تطبیق العمل علی طبقها، و الحکم الظاهری یثبت لهذا العنوان اعنی سلوک الامارة بما هو سلوک، فلوادت الامارة الی وجوب الجمعة - مثلا - و کان الواجب بحسب الواقع هو الظهر، فقیام الامارة لا یصیر سببا لاشتمال صلوة الجمعة علی المصلحة، و لا لمحکومیتها بالوجوب، بل هی بعد، باقیة علی ما کانت علیه، و الظهر ایضا باق علی وجوبه الواقعی، و المصلحة انما تکون فی سلوک الامارة بما هو سلوک، و بهذه المصلحة یتدارک فوت مصلحة الواقع بقدر فوتها، الخ.
هذه خلاصة ما ذکر فی بیان السببیة . اما القسم الاول و الثانی منها، فمستلزم للتصویب الباطل، فلو صحت السببیة لکانت علی النحو الثالث، و عبارة "الرسائل" فی بدو الامر کانت دالة علی کون المصلحة الحادثة فی نفس السلوک و لکن نقل بعض تلامذة الشیخ (قده) انه استشکل علیه باشکال لم یمکن له التفصی عنه، فامر بتغییر العبارة و زیادة لفظ الامر حتی یکون مفاده کون المصلحة الحادثة فی نفس الامر بالسلوک دون المتعلق.
.jpg)
