حجیتها کانت مفروضة الوجود فی زمن الائمة (ع)، و ان الایات و الروایات الکثیرة الواردة فی الباب، لیست بصدد جعلها تاسیسا، بل وردت بعد فرض حجیتها لبیان بعض الخصوصیات، او الصغریات الراجعة الیها، او للردع عن بعضها. الاتری ان آیة النبا، انما وردت بعد عملهم بخبر الولید علی حسب ارتکازهم، فورودها لم یکن لتشریع الحجیة بالنسبة الی قول العادل، بل للردع عن خبر الفاسق، و سیاتی تفصیل ذلک فی محله.
و بالجملة ؛ فما هو الثابت فی الامارات لیس الاالطریقیة الموجبة لتنجز الواقعیات.
توضیح ذلک : انک قد عرفت سابقا ان الاحکام الواقعیة قد جعلت لموضوعاتها بعناوینها الاولیة غیر مقیدة بالعلم بتلک الاحکام، او الجهل بها، و لکن حیث ان الحکم انما یکون لایجاد الداعی فی نفس العبد الی اتیان متعلقه، و الغایة المقصودة من جعله کانت انبعاث العبد و انزجاره و کانت داعویته و ترتب هذه الغایة علیه متوقفة علی العلم به، لکونه بوجوده العلمی داعیا و محرکا، فلا محالة یکون غرض المولی من جعله، ان یعلم به العبد فینبعث، لما عرفت من قصور الحکم بوجوده الواقعی عن کونه داعیا، فاذا تعلق شوق المولی و ارادته الی حصول فعل من عبده مشتمل علی المصلحة، تتولد من هذه الارادة اراده بعث العبد نحوه، و لکن لا بغرض الانبعاث مطلقا بل بغرض ان ینبعث به فی صورة العلم به.
والحاصل ان الغایة الاولیة و ان کان حصول الفعل من العبد مطلقا، و تولدت من الشوق الیه ارادة انبعاث العبد نحوه و من هذه الارادة ارادة البعث و الزجر، و لکن لما کان ترتب الانبعاث علی البعث موقوفا علی العلم به، فلا محالة تصیر مطلوبیة الانبعاث محدودة بصورة العلم بالبعث و تکون الغایة المقصودة من ایجاد البعث بنحو الاطلاق، ان یعلم به العبد، فینبعث، لا الانبعاث مطلقا.
و حینئذ؛ فاذا اراد المولی تحقق المتعلق فی صورة الجهل ایضا، وجب علیه جعل احکام ظاهریة موجبة لتنجز الواقعیات الموجودة فی ضمنها من دون ان تکون مشتملة علی مصالح فی متعلقاتها، بل جعلت لمصلحة حفظ الواقعیات، و حیث انها قد تطابق الواقع بحسب نفس الامر و قد تخالفه، و لم تکن موارد المطابقة ممتازة عن موارد المخالفة، فلا محالة وجب علیه جعل هذه الاحکام الظاهریة بنحو الکلیة، و یکون حفظ الواقعیات بمنزلة الحکمة لجعلها، کما فی تشریع العدة علی نحو الاطلاق لغرض الحفظ عن اختلاط المیاه، فعلی هذا لا یجب تحقق الملاک فی جمیع الموارد الجزئیة، بل المصلحة النوعیة تکفی حکمة لجعل الحکم
.jpg)
