صفحه ۴۴۱

و الجواب الحقیق بالتصدیق ان یقال: ان عمدة الاشکال، انما هو فی صورة مخالفة الامارة او الاصل، للواقع فیجب التفصی عن المحاذیر الملاکیة و الخطابیة اللازمة علیها، و اما فی صورة الموافقة للواقع فلا یتوهم محذوراقول: المحذور الملاکی ایضا یلزم فی صورة الموافقة بالنظر البدوی اذ اجتماع الملاکین المستقلین الموثرین فی حکمین غیر معقول فی موضوع واحد بل یجب تداخل الملاکین و ایجابهما لحکم واحد کما لا یخفی. فتامل ح ع - م. سوی ما ذکر من اجتماع المثلین، و قد عرفت منا مرارا، ان ما اشتهر من وجود التماثل او التضاد بین الاحکام بمراحل عن الواقع، و منشا اشتباه المشهور توهم کون الاحکام اعراضا خارجیة لمتعلقاتها، و لیس الامر کذلک، بل هی اعراض لموجدها اعنی المکلف بالکسر لقیامها به قیاما صدوریا، و لها نحو اضافة الی المتعلق ایضا اذ کل حکم یوجد و یتحقق فله ثلاث اضافات: اضافة الی موجده، و اضافة الی المکلف بالفتح، و اضافة الی المکلف به اعنی الطبیعة المتصورة فی الذهن التی ارید بالامر او النهی ایجادها فی الخارج او عدم ایجادها فیه و لا یعقل تعلق الحکم بما هو حاصل فی الخارج فان الحصول فیه مسقط للتکلیف کما لا یخفی. و قد عرفت تفصیل ذلک فی مبحث اجتماع الامر و النهی فلا نعید.

الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:

فالواجب صرف عنان الکلام الی بیان ما هو التحقیق فی الجواب فی صورة مخالفة الحکم الظاهری للواقعی، و لنقدم المحاذیر الملاکیة . فنقول:

قد اجاب الشیخ (قده) عنها تارة علی الطریقیة، و اخری علی السببیة، و الظاهر ان السببیة صرف فرض لا واقعیة لها فی باب الامارات، مضافا الی انها تخرج بفرض السببیة عن کون مؤدیاتها احکاما ظاهریة و تصیر احکاما واقعیة کما سیاتی بیانه فالمحقق فی باب الامارات انما هو الطریقیة المحضة، و المجعول فیها لیس الااحکام ظاهریة مجعولة لمصلحة حفظ الواقعیات من دون ان تکون متعلقاتها بنفسها مشتملة علی مصلحة فی عرض الواقعیات، و لا نعنی بالجعل فیها، الجعل التاسیسی، فان الامارات الشرعیة التی عمدتها خبر الواحد، امارات و طرق عقلائیة یحتجون بها علی موالیهم و عبیدهم، و لم یردع عنها الشارع الافیما اشتمل علی مفسدة کالقیاس مثلا، و فی غیر المردوع یستکشف امضائه بنفس عدم الردع، و سیاتی فی باب حجیة الاخبار، ان

ناوبری کتاب