الامکان کما عرفت و لکنه یتوقف علی ثبوت النبوة فلا یفرض ذلک فی المتنبی، اللهم الاان یثبت التعبد ممن ثبتت نبوته بالادلة بوجوب الاخذ بقول المتنبی. فافهم.
الوجه الثانی: ان التعبد بالعمل بالخبر الواحد یوجب تحلیل الحرام و تحریم الحلال و تفصیله علی نحو یشار فیه الی جمیع المحذورات المتوهمة، هو ان یقال: انه اذا لزم العمل علی وفق ما اخبر به الثقة وجب ترتیب اثار الحرام علی ما اخبر بحرمته و الوجوب علی ما اخبر بوجوبه و هکذا، فلا یخلو اما ان یکون الحکم الشرعی منحصرا فی مودی الامارة بحیث لا یکون لله بحسب الواقع احکام ثابتة للموضوعات بعناوینها الاولیة یشترک فیها العالم و الجاهل و من قامت الامارة عنده و من لم تقم، و اما ان لا یکون منحصرا فیه، بل جعل للعناوین الواقعیة مع قطع النظر عن اداء الامارة احکاما یشترک فیها الجمیع.
فعلی الاول: یلزم التصویب الذی دل علی بطلانه العقل و الاخبار المتواترة و اجماع الاممامیة، و ان اختلف العامة فی صحته و بطلانه
و علی الثانی: اما ان یکون قیام الامارة موجبا لانقلاب الحکم الواقعی بان یکون الحکم الذی یشترک فیه العالم و الجاهل ثابتا مع قطع النظر عن الامارة القائمة و یکون قیامها موجبا لزواله، و اما ان لا یکون کذلک بل یکون ثابتا مع قیامها ایضا.
فعلی الاول: یلزم قسم اخر من التصویب ایضا یسمی بالانقلابی، و هو ایضا باطل بالاجماع.
و علی الثانی: فاما ان تکون الامارة مطابقة للواقع و اما ان تکون مخالفة له.
فعلی الاول: یلزم اجتماع وجوبین او تحریمین - مثلا - فی موضوع واحد، احدهما ما ثبت له بعنوانه الواقعی، و ثانیهما ما ثبت له بسبب قیام الامارة و حینئذ یجتمع المثلان و هو محال، بداهة ان الاثنینیة اما بحسب المهیة او العوارض او التشخص، و المثلان یتحدان بحسب المهیة و لا عرض لهما حیث انهما عرضان و لا یقوم بالعرض عرض، و تشخص العرض بالموضوع فاجتماعهما فی موضوع واحد یرفع الاثنینیة، و هذا خلف.
و علی الثانی: اعنی به صورة مخالفة الامارة للواقع، ففیه محاذیر یعم بعضها جمیع صور المخالفة و یختص بعضها ببعضها.
اما ما یعم الجمیع، فاجتماع الضدین، اذ الاحکام الخمسة باسرها متضادة فاذا ادت الامارة الی احدها و کان الواقع خلافه ایا ما کان، یلزم اجتماع الضدین، و کذلک یلزم اجتماع النقیضین فیما اذا کان الشیی محکوما باحد الاحکام الخمسة و قامت الامارة علی نفیه.
.jpg)
