صفحه ۴۳۸

الامکان ایضا، و ما قیل: من ان ادل الاشیاء علی امکان الشیی وقوعه فانما یصح فیما اذا ثبت الوقوع بالقطع فانه یستلزم القطع بالامکان، و وقوع التعبد بالامارات انما استظهر من الظواهر و لیس مما قطع به فلا یستفاد امکان التعبد من ادلة وقوعه کما لا یخفی.

رد ادلة القول بالامتناع:

ثم انه استدل للامتناع فی باب الخبر بوجهین:

الاول: انه لو جاز التعبد بالخبر فی الاخبار عن النبی (ص) او الائمة (ع) لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله تعالی و التالی باطل اجماعا.

و فیه نظر: اذ المبحوث عنه فی المقام لیس عبارة عن جواز عمل المکلف بصرف اخبار المخبر من غیر دلیل او عدم جوازه، بل المبحوث عنه هو انه هل یمکن ان یامر الشارع بالعمل بما اخبر به المخبر و التصدیق لقوله او یستحیل و ما قام الاجماع علی بطلانه هو الاول بل یکون بطلانه من البدیهیات و الفطریات، و لیس المورد محلا للاجماع سواء کان الاخبار عن الله او عن غیره، فی الفروع او الاصول، فان الفطرة الانسانیة تحکم بان صرف الادعاء لیس دلیلا علی الصدق بل المتابعة انما تکون بعد مطالبة الایة او الدلیل.

و بالجملة ؛ فما هو الفاسد بالبداهة انما هو متابعة المدعی و الاخذ باخباره من غیر دلیل و آیة، و اما ما هو المبحوث عنه فی المقام اعنی امکان ان یامر الله باخذ قول المدعی و المخبر و وجوب تصدیقه فلیس فاسدا عقلا و لا مجمعا علی فساده و لو فی الاخبار عن الله لجواز ان یامر الله بوجوب تصدیق من یخبر عنه، غایة الامر عدم وقوع ذلک، و النزاع لیس فی الوقوع و عدمه بل فی الامکان و الاستحالة .

و بالجملة ؛ فالتالی فی الاستدلال، لیس جواز عمل المکلف بل امکان ان یعبده الله بذلک و لیس هذا باطلا بل الباطل هو الاول.

ثم ان ظاهر کلمات المستدلین بهذا الاستدلال، ان مرادهم بالاخبار عن الله فی التالی هو الاخبار عنه بنحو التنبی بان یخبر احد عنه تعالی بانه ارسله علی عباده، و المحقق الخراسانی حمل ذلک علی مطلق الاخبار، فاجاب عن الاستدلال؛ بانا لا نسلم امتناع ان یعبد الله عباده بوجوب الاخذ و التصدیق لما اخبر به سلمان - مثلا - عن الله تعالی، و الامر سهل و ان کان الظاهر من کلام القوم هو خصوص التنبی و حینئذ یرد علیه ان التعبد و ان کان بمکان من

ناوبری کتاب