و لکن التدقیق الفلسفی یقتضی خلاف ذلک فان الامر المستقبل ان لوحظ بالنسبة الی الوجود قبل ظرفه المقدر له فی عمود الزمان فهو محفوف بامتناعین لعدم تحقق علته فی هذا الوقت و ان لوحظ بالنسبة الی وجوده فی ظرفه فهو محفوف بالضرورتین لوجود علته فی هذا الظرف.
و قد یذکر الامکان و یراد به الاحتمال کما فی عبارة الشیخ (ابن سینا): "کلما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان مالم یذدک عنه قاطع البرهان". ای کلما سمعته فلا تبادر الی نفیه او اثباته بلا دلیل بل ذره فی بقعة الاحتمال.
و قد ذکر الاصولیون معنی اخر للامکان سموه بالوقوعی و هو کون الشیی بحیث لا یلزم من وقوعه امر محال و فی مقابله الامتناع الوقوعی و هو ما یلزم من وقوعه ذلک . و الفرق بین الامتناع الذاتی و الوقوعی، ان الاول عبارة عن کون الشیی بالنظر الی نفسه مستحیلا، و الثانی عبارة عن کونه مما یترتب علیه المحال و ان کان بالنظر الی نفس ذاته ممکنا و بهذا البیان یظهر الفرق بین الامکانین.
المراد من الامکان:
اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: لا ریب فی ان المراد بالامکان فی عنوان المسئلة، هو الوقوعی دون غیره من المعانی، اذ من یدعی امتناع التعبد بالظن انما یدعی ذلک من جهة توهم انه یترتب علی التعبد به امور مستحیلة کما یاتی بیانها و لا یتوهم احد انه من الممتنعات الذاتیة، کما لا یخفی.
ثم انه اذا شک فی امکان شیی بالمعنی الاخیر اعنی الوقوعی فلا یحکم باحد طرفی الشک و لا معنی لکون مقتضی الاصل هو الامکان کما توهم، اذ الامکان لیس حکما شرعیا فلا مجال للتعبد فیه. مضافا الی ان حجیة هذا الاصل یتوقف علی امکان التعبد به و هو اول الکلام لانه المتنازع فیه فی المسئلة .
نعم فی المقام شیی یجب ان ینبه علیه و هو انه لو لم یکن لنا دلیل علی التعبد بالامارات و نحوها فالبحث عن امکانه و امتناعه لغو، و ان کان لنا دلیل علی التعبد وجب الاخذ بمضمونه ما لم یثبت الامتناع، فان صرف احتمال الامتناع واقعا لا یکون معذرا لرفع الید عن ظاهر الدلیل.
نعم لو ثبت الامتناع، رفع الید عن ظاهره و بالجملة فلیس علینا اثبات الامکان فیما دل علیه ظاهر الدلیل، بل العقل یحکم بوجوب الاخذ به ما لم یثبت امتناعه، و لکن لا یدل هذا علی
.jpg)
