الفصل الاول: امکان التعبد بالظن و ما یترتب علیه
هل یمکن التعبد بالظن ام لا؟ لازم ما ذکره ابن قبة فی الخبر الواحد من عدم امکان التعبد به هو الثانی، اذ لا خصوصیة للخبر فلو امتنع التعبد به لا متنع التعبد بکل ما لم یفد العلم و لو لم یکن امارة کاحد طرفی الاحتمال فی باب الاستصحاب و سائر الاصول.
اقسام الامکان
ثم ان اللازم فی المقام، هو الاشارة الاجمالیة الی المعانی المذکورة للامکان حتی یعلم المراد من لفظ الامکان فی عنوان المسئلة .
فنقول: قد یوصف الامکان بالذاتی و یجعل صفة لذات الماهیة بالنسبة الی الوجود و العدم، و هو عبارة عن کونها بحسب ذاتها غیر مستحقة لحمل الوجود او العدم، فان کان سلبا لضرورة الوجود و العدم معا کان خاصا، و ان کان سلبا لاحدی الضرورتین کان عاما، فسلب ضرورة الایجاب امکان عام سالب و سلب ضرورة السلب امکان عام موجب، و یقابل الامکان الخاص، الضرورة الذاتیة و الامتناع الذاتی و هما عبارتان عن اقتضاء نفس الذات للوجود او العدم.
و قد یوصف الامکان بالاستعدادی، و هو بعرفهم سوی استعداد، فان تهیو النطفة مثلا و استعدادها لصیرورتها انسانا، له نسبة الی النطفة المستعدة و نسبة الی الانسانیة السمتعد لها، فبالاعتبار الاول یسمی بالاستعداد و بالاعتبار الثانی یسمی بالامکان الاستعدادی.
ثم انه ذکر بعضهم قسما اخر للامکان سماه بالاستقبالی، فانهم لما سمعوا ان کل ممکن محفوف بضرورتین او امتناعین، ارادوا تصویر الامکان بنحو لم یخرج المتصف به بعد من حاق الوسط، فتوهموا ان الامکان فی الامور المستقبلة کذلک .