عبادیة یکفی فی صحتها اتیانها بنحو ترتبط بالمولی، و لاجل ذلک لم یرد فی الروایات اسم من لزوم قصد الامر او سائر الدواعی الاخری و لکن قد استفاضت فی النهی عن الریاء و انه من المبطلات، فیعلم من ذلک عدم اعتبار شیی فی عبادیة العمل سوی کون الاتیان بها لا لداع شهوانی بل بوجه قربی و داع یرجع الی المولی.
و لو سلم لزوم قصد الامر فیها، فالامر فی مورد الفرض اعنی اطراف العلم الاجمالی سهل، اذ الداعی الی اتیان کل واحد من الطرفین فی الحقیقة هو الامر المعلوم فی البین، و تمیز خصوص المامور به بحیث یعلم المکلف حین الاتیان به، انه الذی تعلق به الامر مما لا دخالة له فی صیرورة العمل عبادیا و مقربا.
و احتمال کونه معتبرا فی عرض قصد الطاعة، مدفوع، بانه لا دلیل علی اعتباره حیث لا اسم من ذلک فی الاخبار و لا اثر، فقاعدة قبح العقاب من غیر بیان محکم و لو قیل بعدم امکان نفی اعتباره بالاطلاق و لا بالاصول الشرعیة من جهة کونه من الاعتبارات المتاخرة عن الامر.
و بالجملة فقصد الامر، متحقق فی اطراف العلم الاجمالی و کذا قصد الوجه، لعدم کون الامر مرددا بین الوجوب و الندب. و التمییز بمعنی العلم التفصیلی، لا دلیل علی اعتباره، بعد عدم دخالته فی تحقق العبادیة . و لا فرق فی ذلک بین تعلق العلم الاجمالی بتکلیف نفسی مردد بین امرین، او بتکلیف ضمنی مردد، ففی الثانی ایضا یکون الداعی هو الامر الضمنی المعلوم فی البین.
هذا و ربما یستدل علی عدم کفایة الامتثال الاجمالی بالاجماع و بکونه مستلزما لللعب بامر المولی.
و الاستدلال بهما من الغرائب اذ المسئلة لم تکن معنونة فی کتب القدماء حتی یدعی فیها الاجماع، و اول من عنونها علی ما هو ببالی صاحب "الاشارات" من المتاخرین و حجیة الاجماع، انما هی من جهة انه یستکشف من اتفاق العلماء فی عصر علی حکم واحد، انهم تلقوه من العصر السابق و هکذا الی ان یصل الی الامام، و ذلک انما یکون فی المسائل المعنونة لا فی مثل المسئلة .
هذا مضافا الی عدم حجیة الاجماع المنقول خصوصا مع وهنه بما ذکرنا من عدم التعنون.
و اضعف من ذلک، ما ذکره من کونه لعبا، بداهة ان من یاتی بامرین یعلم بکون احدهما مطلوبا للمولی بداعی حصول ما هو المامور به لا یکون داعیه، اللعب و انما الداعی له، هو حصول مطلوب المولی. و ترک الفحص عما هو الواجب واقعا، یمکن ان یکون لداع عقلائی.
.jpg)
