صفحه ۴۳۱

العنوان الواجب علیه واقعا و یکتفی بهذا القصد الاجمالی و لکن لیس هذا مربوطا بباب الاحتیاط اذ فیه یوجد القصد التفصیلی ایضا.

هذا کله اذا ارید بقصد التمییز قصد العنوان المامور به المعبر عنه بقصد التعیین.

و ان ارید به تمییز الواجب عن غیره حتی یکون الاحتیاط مخلا بذلک، ففیه:

ان الواجب بوجوده الواقعی متمیز عن غیره بعد ان لم یکن مما یعتبر فیه قصد العنوان او تحقق قصده من المکلف، و بوجوده العلمی و ان لم یکن متمیزا عن غیره بمعنی عدم علم المکلف بخصوص ما هو الواجب حتی یاتی به بقصد امره و لکن التمییز بمعنی العلم لیس امرا قصدیا اذ بعد فرض جهل المکلف لا یرتفع جهله بقصد العلم و التمییز.

فلا یبقی فی المقام الاان یقال: بانه یعتبر فی عبادیة العبادة علم المکلف و تمییزه لخصوص الواجب حتی یاتی به بقصد امره و لا یکفی اتیانه بداعی احتمال الامر و هذا هو الذی ذکرناه من ان الاخلال فی هذه الصور الاربع لو کان، فانما هو بقصد الامر و القربة، حیث ان کیفیة الاطاعة فی هذه الصور تخالف کیفیة الاطاعة فی صورة العلم التفصیلی کما عرفت بیانه.

الامتثال الاجمالی:

اذا عرفت ما ذکرنا، فیقع الکلام فی انه هل یجوز القناعة بهذا النحو من الاطاعة فی هذه الصور مع التمکن من الاطاعة التفصیلیة ام لا؟ بعد الاتفاق علی ان الاطاعة الاحتمالیة ایضا نحو من انحاء الطاعة و لذا تجب عند تعذر غیرها فی اطراف العلم الاجمالی.

و بعبارة اخری: النزاع انما هو فی کون الامتثال الاحتمالی فی طول الامتثال العلمی التفصیلی او فی عرضه ؟ و لنقدم الکلام فی اطراف العلم الاجمالی فنقول:

یمکن ان یوجه الجواز، بان المعتبر فی العبادة لیس الاکون صدور الفعل بداع الهی، بحیث یکون جهات العبودیة، داعیة له الی اتیانه فی مقابل الدواعی النفسانیة، بل یمکن ان یقال: بانه لا یتصور وقوع العبادات المعروفة بالدواعی النفسانیة لعدم ملائمتها للقوة الشهویة . نعم ربما یاتی بها ریاء لیظهر بها للناس انه یعبد الله و انه من الصلحاء و یستفید بذلک استفادات دنیویة، و لکن لیس ذلک لملائمة العبادة للامیال النفسانیه بل لاستجلاب المنفعة بسبب الاتیان بما یراه الناس عبادة لله تعالی، و لو لا جهة عبادیته و عدم کونه من الملائمات النفسانیة ذاتا، لم یکن الریاء به جالبا للمنفعة، فیکشف ذلک عن ان حقیقة العمل، حقیقة

ناوبری کتاب