تصویر آخر للجزء الندبی و نقده:
ثم ان بعض من عاصرناه من الاعاظم، کان بصدد تصویر الجزء الندبی بنحو اخر فقال: یمکن ان یکون الصادر من المولی امران: احدهما وجوبی تعلق بمجموع التسعة الفاقدة للقنوت مثلا، و الاخر ندبی تعلق بمجموع العشرة التی هی عبارة عن هذه التسعة باضافة القنوت و حیث ان متعلق الامر الوجوبی داخل فی ضمن متعلق الامر الندبی، فالاتی بالعشرة یمتثل امرین و الاتی بالتسعة یمتثل امرا واحدا.
فقلت له: ان الصلاة عبارة عن ای الطبیعتین ؟ فان کانت عبارة عن التسعة فیلزم ان لا یکون القنوت جزء منها و ان کانت عبارة عن العشرة فیلزم عدم جواز ترک القنوت و کلا اللازمین باطلان فلا محیص عن القول بکونها طبیعة مشککة کما عرفت.
و لو ابیت عن تصویر الجزء الندبی بما ذکرنا حتی یرتفع اشکال قصد الوجه، فنقول:
ان الاحتیاط فی هذا الجزء المردد بین الوجوب و الاستحباب و ان کان یوجب الاخلال بقصد الوجه فی هذا الجزء و لکنا نقطع بعدم اعتباره فی تحقق العبادة . و الشاهد علی ذلک، ان سیرة النبی (ص) و الائمة (ع) کانت فی بیان الواجبات و المستحبات بسیاق واحد حتی فی المقامات التی کانوا فیها بصدد بیان تمام ما هو المعتبر فی العبادة کما فی خبر حماد المتضمن لصلوته عند الامام (ع) و صلوة الامام له لبیان ما هو المعتبر فیها.
و بالجملة : فکثیرا ما کانوا یذکرون الاجزاء الواجبة و المستحبة بسیاق واحد و لم ینبهوا علی ما هو الواجب منها و ما هو المستحب مع کونهم بصدد البیان، بل کان المرسوم فی کتب الفقه الی زمن الشیخ (قده) ایضا ذکر الواجبات و المستحبات بالاختلاط من دون اشعار بوجوب بعضها و استحباب البعض الاخر، و اول من میز بینهما هو الشیخ (قده).
فیعلم من ذلک کله، عدم دخالة قصد الوجه فی صحة الاجزاء کما لا یخفی علی من تتبع.
هذا کله فیما اذا ثبتت جزئیة الشیی للواجب و شک بین کونه وجوبیا او ندبیا، فقد تبین لک امکان قصد الوجوب الضمنی فی هذا الجزء کما فی سائر الاجزاء فلا یوجب الاحتیاط، الاخلال بشیی مما یحتمل اعتباره فی العبادة .
و اما غیر هذه الصورة من صور الاحتیاط فی العبادة فلیس الاشکال فیها مربوطا بمسئلة
.jpg)
