صفحه ۴۲۷

متعلق باصل طبیعة الصلوة و هو امر وجوبی یجب امتثاله و قد عدت فی الاخبار لهذه الطبیعة اجزاء وجوبیة و اجزاء ندبیة و تصویر کون الشیی مندوبا مع جزئیته لا یعقل الابما ذکرنا من کون الطبیعة مشککة و یکون هذا جزء لمرتبة منها، و حیث ان الامر الوجوبی لم یتعلق بمرتبة خاصة من طبیعة الصلوة بل تعلق بصرف الطبیعة، فلا محالة یصیر هذا الامر داعیا الی ایجادها فی ضمن فرد من افرادها، و الفرض ان لها افرادا طولیة، فکل فرداتی به العبد یصیر بتمامه مصداقا لهذه الطبیعة المامور بها و قد کان الداعی الی اتیان الطبیعة المنطبقة علی هذه الاجزاء باجمعها، هذا الامر الوجوبی، فان العبد و ان اتی بالفرد المشتمل علی القنوت و التسبیحات الثلاثة و نحوهما من المستحبات و لکن لما کانت هی ایضا جزء من الطبیعة المامور بها و کانت الواجبات و المستحبات باجمعها منطبقة لهذا العنوان، فلا محالة یکون الامر الوجوبی الداعی الی اتیان الطبیعة، داعیا الی الاجزاء المستحبة ایضا، و تکون هی ایضا متعلقة للامر الضمنی.

و معنی استحبابها لیس الاانه کان للعبد ترکها فی مقام العمل، اذ الفرض ان الطبیعة المامور بها تنطبق علی الباقی ایضا، غایة الامر، بمرتبة اخس من الاول. فالعبد الاتی بالمرتبة الکاملة ایضا لا یمتثل الاامرا واحدا کغیره ممن یاتی بالناقصة اذ الفرض عدم ثبوت امر فی المقام سوی امر واحد وجوبی تعلق بصرف الطبیعة اللابشرط و لو لا الالتزام بذلک، لوجب القول بکون کل من القنوت و نحوه متعلقا لامر ندبی استقلالی و قد عرفت ان هذا ینافی الجزئیة لان الامر المتعلق بالجزء ضمنی لا استقلالی.

اذا عرفت ما ذکرنا و تبین لک ان الداعی الی الاجزاء الواجبة و المستحبة باجمعها، امر واحد وجوبی تعلق باصل الطبیعة ؛ فاذا دار امر شیی بین کونه جزءا وجوبیا او ندبیا، بعد ماثبت اصل جزئیته فلا یوجب الدوران فیه، اخلالا بوجهه علی فرض اعتبار قصد الوجه فی الاجزاء ایضا کما لا یخفی.

ثم ان الظاهر، عدم امکان تصویر الجزء الندبی الابما ذکرناه من فرض الصلاة عنوانا عرضیا مشککا ینطبق علی الاجزاء.

و لیعلم انه کما یمکن اختلاف مصادیق هذه الطبیعة بالنسبة الی شخص واحد فی حال واحد، فکذلک یمکن اختلافها بالنسبة الی الحالات المختلفة حتی بالنسبة الی الاجزاء الواجبة فبالنسبة الی الحاضر مثلا یتوقف صدق هذا العنوان العرضی علی امور لا یتوقف علیها بالنسبة الی المسافر و هکذا بالنسبة الی سایر الحالات من الصحة و المرض باقسامه و الخوف و الامن و نحوها فالصلوة فی جمیعها عبارة عن حقیقة واحدة و الاللزم الاشتراک اللفظی کما لا یخفی.

ناوبری کتاب