و هذا المعنی مما یحکم بحسنه جمیع العقلاء، فلا معنی للنزاع فی جوازه، بل النزاع فی المقام انما هو فی انه هل تجوز القناعة بالامتثال الاجمالی ام لا؟ فالقائل بالجواز یقول بکونه احتیاطا لعدم کونه موجبا للاخلال بشیی مما یعتبر فی العبادة، و القائل بعدم الجواز یقول بعدم کونه احتیاطا لاستلزامه الاخلال ببعض ما یعتبر فیها من قصد القربة او قصد الوجه، فالنزاع فی الحقیقة فی تحقق الاحتیاط و عدمه، لا فی جوازه بعد تحققه.
اذا عرفت ما ذکرنا فنقول:
اما القسم الاول من اقسام الاقل و الاکثر، اعنی صورة ثبوت الجزئیة للشیی و تردد امره بین الوجوب و الندب، فالاحتیاط فیه ممکن بلا شک و ارتیاب من دون ان یکون فی البین اخلال بشیی مما یحتمل دخالته فی العمل کقصد الوجه مثلا.
و تحقیق ذلک یتوقف علی بیان کیفیة تصویر الجزء الندبی للعمل الواجب فانه من الامور المشکلة .
تصویر الجزء الندبی:
الظاهر انه لایتصور کون شیی کالقنوت مثلا مع استحبابه جزء للصلوة الا ان یفرض الصلوة عنوانا بسیطاو لنذکر لذلک مثالا عرفیا، و هو انه اذا امر المولی عبده ببناء مدرسة فللعبد بناء مدرسة تشتمل علی عشر حجرات مثلا و له بناء مدرسة تشتمل علی ماة حجرة و المدرسة عنوان عرضی مقول بالتشکیک علی مجموع المتکثرات، فاذا بنی العبد ما تشتمل علی الماة ایضا تصیر باجمعها منطبقا لعنوان المامور به و امتثالا للامر الوجوبی و کذا لو امر عبده بتشکیل مجمع، فله تشکیل مجمع یشتمل علی خمسة نفر و له تشکیل ما یشتمل علی ماة مثلا، و الجمعیة عنوان عرضی تنتزع من مجموع المتکثرات کما لا یخفی. ثم انه ربما یتوهم جواز تصویر الجزء الندبی بنحو آخر و ذلک بان یکون الندبی جزء من الفرد دون الطبیعة کاللحیة التی هی جزء من زید دون الانسان. و فیه: ان هذا یصح فی ما اذا اتحد اجزاء الفرد بحسب الوجود کما فی مثل زید و لحیته و اما المرکب الاعتباری کالصلوة مثلا فجزئیة شیی لها تحتاج الی الاعتبار، فانها حقائق متبائنة متعددة بحسب الوجود و وحدتها باعتبار المعتبر، فلا تنتزع الجزئیة الاعما دخل تحت الامر و الا للزم کون تحریک الید مثلا ایضا من اجزائها مع انه من المقارنات. فافهم. ح ع - م. ذات مراتب طولیة ینتزع بعض مراتبها من الاقل و بعضها من الاکثر و یصدق هذا العنوان البسیط بمرتبته الناقصه علی الاقل و بمرتبته الکاملة
.jpg)
