عن الواقع، من جهة کونه فردا طولیا للطبیعة المامور بها او القول برفع الید عن الواقع علی فرض تخلفه عنه، و لو فرض العلم بکون الواقع فعلیا حتمیا علی ای حال کما هو مفروض البحث فی العلم الاجمالی، فلا مجال لجریان الاصل او الامارة . تامل جیدا.
العلم الاجمالی فی مقام الامتثال:
هذا تمام الکلام فی حکم الاجمالی فی مقام الاثبات.
و اما فی مقام الاسقاط اعنی امتثال التکلیف المعلوم تفصیلا او اجمالا او المظنون بالظن المعتبر بنحو الاجمال مع التمکن عن امتثاله بنحو التفصیل - اذ فی صورة عدم التمکن عن ذلک، لا مجال للاشکال فی جوازه. فنقول: اما فی التوصلیات فلا اشکال فی جوازه، انما الاشکال فی التعبدیات.
و الصور المتصورة فیها اربع:
اذ الدوران قد یکون بین الاقل و الاکثر، و قد یکون بین المتبائنین، فالاحتیاط فی الثانی یستلزم تکرار اصل العمل.
و الاول ینقسم الی اقسام ثلاثة و یشترک جمیعها فی عدم استلزام الاحتیاط فیها لتکرار اصل العمل:
القسم الاول: ما کان الجزء المشکوک فیه، مما ثبتت جزئیته للعمل و انما کان التردید بین کونه جزء وجوبیا او جزء ندبیا.
القسم الثانی: ما کان امر الجزء المشکوک فیه دائرا بین کونه جزء وجوبیا او امرا زائدا فی الصلوة بحیث یکون لغوا بعد احراز عدم ما نعیته للصلوة، و الالرجع التردید الی التردید بین المتبائنین.
القسم الثالث: ما اذا تردد الجزء المعلوم جزئیته بین امرین متبائنین بحیث یستلزم الاحتیاط، تکرار الجزء لا اصل العمل، کما اذا علم بوجوب القرائة اما جهرا او اخفاتا.
فهذه صور اربع نذکر حکم الاحتیاط فیها.
و لیعلم ان النزاع فی المقام لیس فی جواز الاحتیاط و عدمه اذ الاحتیاط عبارة عن الاتیان بما یترتب علیه العلم باتیان مطلوب المولی علی ای حال، واجدا لجمیع ما یعتبر فیه وجودا، و فاقدا لجمیع ما یعتبر فیه عدما.
.jpg)
