العبد لاحرازها الوقوع فی الکلفة بالاحتیاط، او لعل الاحتیاط و الجمع بین الاطراف یشتمل علی مفسدة اقوی من ملاک الواقع، ففی هذه الصورة للمولی، الترخیص فی جمیع الاطراف او فی بعضها، فلا مانع من اخذ اطلاق ادلة الاصول و رفع الید عن ظهور لا تشرب فی فعلیته بالنسبة الی جمیع الافراد، و لکن هذا لا یجری فیما اذا کان الحجة علی التکلیف الفعلی، هو العلم و الجزم فان الفعلیة المستفادة من ظهور اطلاق او امارة اخری، مما یحتمل خلافها، فیمکن ان یرخص فی مخالفتها و ینکشف بذلک عدم فعلیة الواقع، و اما العلم فلا یتمشی فیه احتمال الخلاف، فالعلم بالتکلیف الفعلی الحتمی مما تجب موافقته و یثبت استحقاق العقوبة علی مخالفة نفسه من دون دخالة للطرف الاخر فی ذلک .
هذا کله، تفصیل الکلام بالنسبة الی العلم و اما حکم سایر الحجج الاجمالیة فتفصیل جریان الاصول فی اطرافها موکول الی مبحث البرائة و الاشتغال، فان المناسب فی مبحث القطع بیان حال العلم فقط و المبحوث عنه فی سایر الحجج الاجمالیة، هو جواز اجراء الاصول فی اطرافها و عدم جوازه و المناسب لهذا البحث، هو مبحث البرائة فانتظر.
ثم ان "المحقق الخوانساری" و "القمی" ایضا صرحا بوجوب الموافقة القطعیة و عدم امکان الترخیص فی صورة تعلق العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی و مناقشتهما انما هو فی وجوب العمل بالحجج الاجمالیة الاخری فراجع کلامهما.
ثم انه ربما یستشکل علی ما ذکرنا من وجوب الموافقة القطعیة و عدم امکان الترخیص او جعل البدل فی صورة تعلق العلم و الجزم بالتکلیف الفعلی بما نراه من قناعة الشارع فی مقام الامتثال بالمشکوک، کما فی قاعدتی "الفراغ" و "التجاوز" و "الشک بعد الوقت" و سایر موارد الشکوک التی حکم فیها بصحة العمل مع العلم تفصیلا بوجوب العمل المشکوک فی صحته.
و فیه: ان مقتضی حکم الشارع بعدم الاعتناء فی "قاعدة الفراغ" و نحوها، کون الماتی به مصداقا للطبیعة المامور بها و کونه مجزیا، غایة الامر، کونه فردا طولیا وافیا بغرض المامور به فی حال الشک فقط و قد ذکر تفصیل ذلک فی مبحث الاجزاء فراجع.
و اما الشک بعد الوقت، فیما اذا شک فی اصل اتیان العمل، فمقتضی حکم الشارع فیه بعدم الاعتناء، هو رفع الید عن الواقع علی فرض عدم الاتیان به واقعا، تسهیلا علی المکلف و الا فلا معنی لبقاء الواقع علی ما هو علیه من الحتمیة مع الاذن فی ترکه.
و بالجملة : فکل مورد وردت امارة او اصل فی مورد العلم، فلا محیص عن القول بکفایة موداه
.jpg)
