من الطرفین مشکوک الحکم فمرتبة الحکم الظاهری اعنی الشک فیه محفوظة و هذا بخلاف العلم التفصیلی، و بالجملة فالعلم الاجمالی یشترک مع الشبهات البدویة فی انحفاظ الشک فیه، و ما هو الموضوع للحکم الظاهری هو الشک .
قلت: قد عرفت الفرق بین الشبهات البدویة و بین الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی، فان الحکم الواقعی فی الاولی لم یبلغ بعد، مرتبة الفعلیة و التنجز، لعدم امکان باعثیته و تاثیره فی نفس العبد و ان صدر بهذا الداعی، فیمکن جعل الحکم الظاهری فی رتبة خیبته و عدم تاثیره، و اما فی الثانیة فلم یبق مجال لعدم تنجزه، لوصوله الی العبد و صیرورته بحیث یمکن ان یوثر فی نفس العبد، فارتفع المانع عن تنجزه کما عرفت تفصیله.
و حاصل المسئلة : ان العلم الذی هو صفة خاصة نفسانیة و یرادفه القطع والجزم اذا تعلق بالتکلیف الفعلی و الارادة الحتمیة من المولی فلامجال للقول بعدم تنجیزه تفصیلیا کان او اجمالیا،محصورة کانت الشبهة او غیر محصورة، و فی هذا الفرض تجب موافقة نفس التکلیف المعلوم و تحرم مخالفته و الطرف الاخر فی العلم الاجمالی یکون کالحجر بجنب الانسان مالم یتصرف المولی فی مقام الواقع فلایکون لاتیانه وترکه ارتباط باتیان التکلیف الحتمی و ترکه. و فرض جعله بدلا فی متن الواقع او العفو عن الواقع علی فرض الاتیان بالفرد الاخر، ینافی ما هو مفروض البحث من تعلق الجزم بکون احد الشیئین بخصوصه مرادا حتمیا للمولی بحیث لایرضی بترکه و موجبا لاستحقاق العقوبة علی مخالفته کیف ماکان.
تصویر موضوع المسالة :
و العمدة فی ذلک، تصویر موضوع المسئله، فان الشیخ (قده) و ان ذکر فی مقام العنوان "العلم الاجمالی" ولکن فی مقام التمثیل ذکر غیر العلم من الحجج الاجمالیة و لانابی فی هذه من القول بامکان الترخیص فی بعض الاطراف او فی جمیعها، فلو علم بان هذا الاناء او ذاک خمر، یکون معنی ذلک هو العلم بشمول اطلاق لاتشرب الخمر بالنسبة الی هذا او ذاک و هذا لیس علما اجمالیا بالتکلیف الفعلی، بل علما بوجود الحجة اعنی الاطلاق، اما بالنسبة الی هذا او ذاک، ففی هذه الصورة یمکن فی مقام الثبوت، الترخیص، اذ غایة ما فی الباب، ظهور لاتشرب الخمر فی فعلیته بالنسبة الی جمیع الافراد، ولکن یمکن ان یرفع الید عن هذا الظهور باطلاق ادلة الاصول المرخصة مثلا، فان مصلحة الواقع او مفسدته، یمکن ان لاتکون بمثابة من الاهمیة بحیث یجب علی
.jpg)
