آیت‌الله منتظری

اذا عرفت هذه المقدمات و تبین لک موضع النزاع فنقول:

انه لایبقی مجال للتشکیک فی تنجیز العلم الاجمالی بعد فرض تعلقه بحقیقة الحکم اعنی بعث المولی و تحریکه، لکونه سببا لوصول الحکم الی العبد و امکان تاثیره فی نفسه و انبعاثه من قبله وارتفاع ما کان مانعا عن فعلیته و تنجیزه اعنی الجهل به، فیحکم العقل حینئذ باستحقاق العقوبة علی مخالفته و عدم فرق بینه و بین العلم التفصیلی فی وجوب موافقته و حرمة مخالفته. و لیس له الاعتذار بالجهل التفصیلی به بعد العلم بوجوده و انکشاف توجهه الیه و کما لاتجوز مخالفته القطعیة، تجب موافقته القطعیة بارتکاب الطرفین فیما اذا علم بوجوب احدهما و ترکهما فیما اذا علم بحرمة احدهما و لکن لامن جهة کون الطرفین واجبین او محرمین، بل من جهة کون ارتکابهما او ترکهما مقدمة علمیة لاتیان الواقع، فالاعتبار انما هو بموافقة الواقع و مخالفته بعد فعلیته و تنجزه.

و ما ذکر الشیخ (قده) من امکان اقتناع الشارع فی مقام الامتثال بالموافقة الاحتمالیة و جعل الماتی به بدلا عن الواقع، ففیه:

ان هذا غیر صحیح بعد ما عرفت ما هو محل النزاع، اعنی صورة کون الواقع فعلیا علی ای حال بمعنی عدم تصرف المولی فی حکمه برفع الید عنه،

و ببیان اوضح : المراد بجعل البدل، اما هو الجعل فی مقام الواقع بان یکون حرمة خصوص الخمر منحصرا بمااذا علم به تفصیلا و اما اذا علم به اجمالا، فالحرام احد الانائین بنحو التخییر،و اما الجعل فی مقام الظاهر و مقام الامتثال بعد بقاء الواقع علی ما هو علیه من اطلاقه، فعلی الاول یکون فرض جعل البدل، خروجا عن الفرض من اطلاق الحکم الواقعی اعنی حرمة الخمر وعدم تقییدها بالعلم التفصیلی. و علی الثانی، یرد علیه ان ثبوت الحکم باطلاقه و فعلیته علی ای تقدیر و فی ای طرف کان، ینافی الترخیص و لو فی بعض الاطراف کما هو واضح، اذ الفرض تنجز الحکم و فعلیته و لو کان فی الطرف المرخص فیه و معنی تنجزه استحقاق العبد للعقوبة علی مخالفته بما هی مخالفته من دون ان یستحق العقوبة علی شیئ آخر؛ فلو فرض عبدان، علم کل منهما بحرمة انائین فارتکب احدهما کلیهما و الاخر احدهما و اتفق کونه الحرام واقعا، لایری العقل فرقا بین العبدین فی مخالفة تکلیف المولی بعد وصوله الیهما و کونهما مستحقین للعقوبة لذلک .

فان قلت: لانسلم کون العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی، علة تامة للتنجیز، بداهة کون کل