التخییر نظیر الواجب التخییری حتی یکون لازم ذلک، التخییر فی مقام العمل، بل معنی ذلک، علمه بتحریم المولی فردا خاصا معینا فی متن الواقع، غایة الامر، ان جهل العبد بخصوصیاته، اوجب اشتباهه، فعلمه بحرمة اناء زید او اناء عمرو مثلا بمعنی أنه بعلم ان الحرمة اما ان تتعلق بخصوص انا زید او بخصوص اناء عمرو، و بالجملة، فیعلم ان مطلوب المولی، واحد منها بخصوصه ولکنه قد خفی علیه.
الثالثة : قد عرفت سابقا ان عد المصالح و المفاسد او الانشاء الذی لیس بداعی البعث من مراتب الحکم، فی غیر محله و ان الحکم عبارة عن الانشاء الصادر عن المولی بداعی البعث و التحریک او الزجر و الامساک و قد عرفت ایضا ان له مرتبتین: الشانیة و الفعلیة .
بتقریب ان الحکم وان کان عبارة عن الانشاء الصادر بداعی البعث والزجر ولکنه لما کان انبعاث العبد وانزجاره عن الحکم، موقوفا علی العلم به فلامحالة تکون الغایة المقصودة من الحکم، هی ان یعلم به العبد فینبعث، لا ان ینبعث مطلقا. و لیس ذلک تقییدا للحکم بحیث یقید بالعلم به، بل هو فی مرتبة ذاته مطلق ولکن تاثیره فی نفس العبد، یتوقف علی توسط العلم، فهو قبل العلم به شانی لابمعنی قصور من قبله و من قبل المولی، بل هو من هذه الجهة تمام و القصور من قبل العبد من جهة جهله فصارت هذه سببا لخیبة الحکم و عدم امکان تاثیره و اما اذا علم به العبد، فلامحالة یصیر فعلیا منجزا، اذا الفرض انه انشاء صدر بداعی البعث و التحریک لا بداع آخر و ماکان مانعا عن فعلیته و تاثیره قد زال بالعلم و الانکشاف فلایعقل عدم وصوله الی مرتبة الفعلیة الحتمیة المساوقة لاستحقاق العقوبة علی مخالفته.
و بالجملة ، فحقیقة الحکم عبارة عن الانشاء بداعی البعث و الزجر و هو و ان لم یتقید بالعلم و الالدار، ولکن تاثیره موقوف علی العلم، فقبل العلم شانی و به یصیر فعلیا لامحاله.
و لایتوهم ان انبعاث العبد باحتمال الامر و الحکم مما یمکن ان یستند الی واقع الحکم و یجعل من غایاته، بداهة ان وجوده فی متن الواقع و عدمه سواء فی حصول الاحتمال و فی باعثیته فلیس الانبعاث مستندا الی واقع الحکم، و استناده الیه انما هو فی صورة العلم به و انکشافه لدی العبد، فافهم.
و کیف کان، فکلامنا فی العلم الاجمالی انما هو فیما اذا تعلق بحکم المولی اعنی بانشائه الصادر عنه بداعی بعث العبد من دون ان یکون هذا الانشاء مقیدا بالعلم به و اما العلم بالاقتضاء او الانشاء المجرد عن هذا الداعی فخارج عمانحن فیه، کما عرفت.
.jpg)
