المرخص فیه فی باب المجازات لیس هو الاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة، بل المرخص فیه هو الاستعمال،باعتبار بعض الاصناف منها. فلیس کلما وجدت السببیة و المسببیة مثلا یجوز استعمال لفظ السبب فی المسبب أو بالعکس، فان لفظ "الاب" مثلا لایطلق علی الابن، و لا لفظ الابن علی الاب، مع وجود نوع السببیة فیهما.
و ان کان المراد عدم اطراد الاستعمال بالنسبة الی الصنف المرخص فیه - أعنی الموارد التی کانت العلاقة فیها من أظهر خواص المعنی الحقیقی، کالشجاعة مثلا للاسد - فالمجاز ایضا مطرد مثل الحقیقة لصحة الاستعمال فی کل مورد وجد فیه هذا الصنف من العلاقة "انتهی".
و قال شیخنا الاستاذ فی الکفایة ما حاصله: ان جعله علامة للمجاز لعله بملاحظة نوع العلائق، و الا فبملاحظة خصوص ما یصح معه الاستعمال؛ فالمجاز أیضا مطرد کالحقیقة "انتهی".
دفع اشکال صاحبی القوانین و الکفایة :
أقول: الظاهر صحة جعل الاطراد و عدمه علامتین بتقریب لایرد علیه ما ذکره المحقق القمی و صاحب الکفایة، بیان ذلک : انک قد عرفت فی الامر الثالث أن اللفظ فی الاستعمالات المجازیة أیضا لایستعمل الا فیما وضع له، غایة الامر أنه فی الاستعمالات الحقیقة یکون المراد الجدی عین الموضوع له حقیقة، و فی الاستعمالات المجازیة یکون عینه أو من أفراده ادعاء و تنزیلا. و ملاحة جمیع المجازات و لطافتها مستندة الی هذا الادعاء "فأسد" فی قولک "رأیت أسدا یرمی" لم یستعمل الا فی الحیوان المفترس، غایة الامر أنه توسط فی البین ادعاء کون زید الشجاع من أفراده، فهذه القضیة تنحل الی قضیتین یحتاج الاخبار فی کل منهما الی جهة محسنة : مفاد احدی القضیتین تعلق الرؤیة برجل یرمی، و مفاد الاخری کون هذا الرجل بالغا فی الشجاعة حدایصحح جعله من أفراد الاسد، و استعمال لفظ الاسد فیه. و ملاک الحسن فی الاخبار الاول ما هو الملاک فی قولک "رأیت رجلا یرمی" و هو کون المقام مقام هذا الاخبار بأن یفید فائدة الخبر أو لازمها. و ملاک الحسن فی الاخبار الثانی أمران:
الاول: حسن هذا الادعاء ذاتا؛ بأن یکون بین الموضوع له، و المراد الجدی کمال المناسبة بحیث یحسن ادعاء کون المراد الجدی عین الموضوع له أو من أفراده، و ان شئت فسم ذلک بمصحح الادعاء.
الثانی: کون المقام مقام هذا الادعاء، فانه ربما یوجد کمال المناسبة و العلاقة بینهما، بحیث
.jpg)
