صفحه ۴۱۹

الفصل الرابع: تنجیز العلم الاجمالی

العلم اماتفصیلی او اجمالی فالاول: کما لو علم بحرمة اناء معین و الثانی کما اذا علم بحرمة احد الانائین مثلا و قد عرفت ان العلم التفصیلی، موجب لتنجز الواقع عقلا فهل العلم الاجمالی ایضا کذالک ؟ فیه خلاف.

فقد نسب الی المحقق و الخونساری و القمی، القول بعدم تاثیره فی تنجیز الواقع و کونه کالشک البدوی ولکن سنشیر الی فساد

هذه النسبة و قال المحقق الخراسانی: انه منجز للواقع بنحو الاقتضاء لا العلیة، بمعنی ان العبد لو خالفه و ارتکب جمیع الاطراف او احدها و صادف الواقع، استحق العقوبة علی مخالفة الواقع ولکن للشارع الترخیص فی بعضها او جمیعها، فتنجیزه موقوف علی عدم الترخیص.

و قال الشیخ (قده): انه بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة، علة تامه ولکنه بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیة بنحو الاقتضاء، فلیس للشارع الترخیص فی جمیع الاطراف و له الترخیص فی بعضها و جعل الاخر بدلا عن الواقع علی فرض الفوت، فتجب الموافقة القطعیة مالم یرد الترخیص و بعد وروده یکشف عن قناعته بالموافقة الاحتمالیة .

و الظاهر ان العلم الاجمالی علی فرض کونه علما، علة تامة لحرمة المخالفة و وجوب الموافقة بحیث لامجال للترخیص اصلا، و توضیح ذلک یتوقف علی رسم مقدمات:

الاولی: ان محل الکلام لیس مطلق الحجة الاجمالیة کما یوهمه بعض الامثلة التی ذکرها الشیخ، بل الذی هو محط البحث، عبارة عن خصوص العلم الذی هو حالة نفسانیة ینکشف بها متعلقها تمام الانکشاف، غایة الامر، تردده بین الاطراف.

الثانیة : انه اذا علم العبد بحرمة احد الانائین، فلیس معنی ذلک علمه بحرمة احدهما بنحو

ناوبری کتاب