الی المولی و کونه مصداقا للخروج عن رسم عبودیته، و هذاهو بعینه ملاک الاستحقاق فی العاصی ایضا، فالمبدء النفسانی فی کل من العاصی و المتجری قد تحرک الی ان وصل الی آخر مرتبة الفعلیة، غایة الامر، تصادف قطع العاصی دون المتجری ولکنه خارج عن تحت اختیارهما، فالقول بثبوت الاستحقاق علی المراتب السابقة علی الفعلیة کالعزم و الارادة، فضلا عن خبث السریرة فی غایة الفساد، بداهة بقاء موقع الاستعذار للعبد عن جمیع المبادی ما لم یصل الی مرتبة الفعل، کما ان القول بدخالة المصادفة فی ذلک و کون المتجری و العاصی مختلفین فی الاستحقاق مع اشتراکهما فی جمیع المراحل، افسد من القول الاول، فخیر الامور اوسطها.
و لایتوهم ان موجب الاستحقاق، هو الاتیان بمبغوض المولی و الترک لمحبوبه و لایتحققان الاعند المصادفة و ذلک لما عرفت من ان باب الثواب و العقاب غیر مربوط بالجهات الواقعیة من المصالح و المفاسد و المحبوبیة و المبغوضیة و لذا لو فرض امر المولی بلامصلحة و محبوبیة، کان مخالفته موجبة للاستحقاق کما لایخفی.لقائل ان یقول: ان الموجب للاستحقاق لیس هو الاتیان بمبغوض المولی بل مخالفة امره و نهیه بلاعذر فیها من جهل او عجز او نحوهما و ما هو المخرج عن رسم العبودیة، هو ذلک لامطلق مخالفة العلم وان لم یصادف اذ لانسلم ان رسم العبودیة عدم مخالفته مطلقا، بل رسمها العمل باوامره و الانتهاء عن نواهیة مع التنجز.ح ع - م.
ثم ان نیة المعصیة، ان تعقبها الندم، فلااشکال فی عدم ایجابها للاستحقاق و اما اذا لم یتعقبها ذلک بان کان مجدا فی حصول العصیان ولکن العوائق الخارجیة حالت بینه وبین مقصوده، فقد وقع الکلام فی ایجابها للاستحقاق، و لایهمنا التعرض لذلک نفیا او اثباتا. و ما یترائی من الاستدلال لنفیه بالاخبار الحاکمة بعدم العقاب، فاسد اذ مدلولها نفی الفعلیة لا الاستحقاق و هو المتنازع فیه، فلعل مادل علی الثبوت، دل علی الاستحقاق، و ما دل علی العدم کان المراد منه عدم الفعلیة فافهم.
.jpg)
