لایقال: ثبوت العقاب للمتجری مما تکذبه الایات و الاخبار اذ العقاب المتوعد فیها علی المعصیة .
فانه یقال: انه لیس غرضنا فی هذا الباب، اثبات فعلیة العقاب للمتجری حتی یقال بعدم التوعید علیه، بل الغرض اثبات الاستحقاق بحسب حکم العقل و اماالفعلیة فیمکن عدمها فی بعض المعاصی ایضا کماهو مقتضی کرم الباری عز اسمه.
ثم انه بقی فی المقام شیی یجب ان ینبه علیه و هو ان ماذکره "صاحب الفصول" من تداخل عقاب الواقع والتجری فی صورة مصادفة القطع بالحرمة للحرمة الواقعیة، کلام مجمل بل غیر صحیح، اذ مخالفة هذا القطع من مصادیق العصیان فان المفروض موافقة القطع للواقع، فالثابت انماهو عقاب واحد علی المعصیة، اذ البحث عن التجری انما هو فی صورة مخالفة القطع للواقع.
اللهم، الاان یکون المقطوع به حرمة الشیی بسبب تخیل انطباق عنوان خاص محرم و کان فی متن الواقع محرما و لکن لا بهذا العنوان بل بعنوان آخر مجهول، کما اذا قطع بالحرمة بتخیل الخمریة و کان فی الواقع مغصوبا لاخمرا فلو خالف قطعه حینئذ تحقق التجری لا العصیان، بناء علی عدم کفایة العلم بجنس الحرمة فی تنجیز نوعها ولکن یقع الاشکال حینئذ بان الواقع غیر المنجز کیف یعاقب علیه حتی یقال بتداخل عقابه مع التجری.
و بعبارة اخری، ان کان العلم بالجنس کافیا فی تنجیز النوع، فالعقاب علی العصیان لاغیر، وان لم یکن کافیا فی ذلک فلا عقاب الاعلی التجری فاین العقابان حتی یتداخلان.لعل مراد صاحب الفصول (قده) ان التجری بالمعنی الاعم المتحقق فی صورة العصیان ایضا ملاک لاستحقاق العقاب و نفس العصیان اعنی مخالفة الواقع عن علم وعمد، ملاک آخر، ففی صورة العصیان یجتمع الملاکان و یثبت عقابان و معنی تداخلهما، هو ثبوت عقاب واحد بنحو الاشتداد بحیث یساوی عقابین و العلم فی الملاک الاول تمام الموضوع و فی الثانی قیده فلایتوهم ان ذلک یستلزم القول بثبوت العقاب علی الواقع و ان لم یکن منجزا. ح ع - م.
وحدة الملاک فی العاصی و المتجری:
قد تحصل مما ذکرنا، ان النزاع فی التجری، انما هو فی ثبوت استحقاق العقاب و عدمه و قد عرفت ثبوته ولکن لا علی المبادی النفسانیة من العزم و الجزم و الارادة، مالم تصل الی مرتبة الفعلیة، بل علی صدور الفعل بعناوینه الثانویة المنتزعة عنه بجهة انتسابه
.jpg)
