تلک العناوین علیها، فقد ینطبق علیها عنوان حسن، فیحکم بحسنها و قد ینطبق علیها عنوان قبیح، فیحکم بقبحها و قد یتوارد علیها العنوانان فیتزاحمان و یکون الحسن او القبح تابعا لاقوی الجهتین.
و بالجملة ، فحسن العناوین و قبحها ذاتیان و لیسا دائرین مدار انطباق عناوین اخری علیها اذ الانطباق انمایکون علی المعنونات الموجودة فی الخارج لا علی العناوین و اما حسن المعنونات و قبحها، فبتبع انطباق العناوین و فی صورة توارد العناوین المختلفة یکون حسنها و قبحها تابعین لما هو الاقوی من الجهتین و علی فرض التساوی لاتتصف بالقبح و لابالحسن.
الامر الثانی: ان العناوین التی یوجب انطباقها علی الافعال، استحقاق الثواب او العقاب، عبارة عن العناوین الراجعة الی جهة المولویة و هی التی تنتزع من الافعال بجهة انتسابها الی المولی کعنوان الظلم علی المولی و عنوان الطغیان و العصیان و صیرورة العبد بسبب فعله خارجا عن رسم العبودیة و نحو ذلک من العناوین المستقبحة و کذا اضدادها الحاکیة عن کیفیة رابطة العبد مع المولی.
و اما العناوین القبیحة او الحسنة الاخری التی لاترجع الی جهة المولویة فلاارتباط لها بباب الثواب و العقاب کما لایخفی.
اذا عرفت ذلک فنقول: ان العبد اذا قطع بحرمة فعل مثلا و اتی به و اتفق کونه واجبا، فاما ان ینظر الی نفس الفعل و کیفیة تاثیره فی نفس المولی و کونه محبوبا له او مبغوضا له و اما ان ینظر الی جهة صدروه من الفاعل و جهة انتسابه الی المولی، فان کان النظر علی النحو الاول فنحن نسلم تزاحم الجهات فی حسن الفعل و قبحه و لعل الفعل بما هو، یکون محبوبا للمولی مع کون العبد متجریا فیه لحصول قتل اعدی اعدائه مثلا ولکن لاارتباط لهذا الحسن و القبح الفعلی و هذه المحبوبیة و المبغوضیة بباب الثواب و العقاب کما عرفت آنفا فی الامر الثانی.
و اما اذا وقع النظر الی هذا الفعل علی النحو الثانی و انه وقع هتکا لحرمة المولی و خارجا به العبد عن رسم العبودیة، فلامحالة یحکم العقل باستحقاق العقوبة و لایزاحمه فی هذه الجهة جهة الواقعیة لما عرفت من عدم ارتباطها بجهة الثواب و العقاب.
فتلخص مما ذکرنا، ان المتجری کالعاصی یستحق العقاب بفعله ولکن لابجهته الواقعیة بل بجهة صدوره عنه، ظلما و طغیانا علی المولی و لافرق فی ذلک بین کون الفعل بحسب الواقع قبیحا او حسنا او غیر ذلک .
.jpg)
