هذا مضافا الی انه یرد علیه اولا: انه لایکون صدور المعصیة و التجری دائما عن خبث سریرة العبد بل العبید فی ذلک مختلفة فبعضهم یقدم علی المعصیة من جهة خبث السریرة و سوء الباطن و کونه غیر ملتزم بعبودیة المولی؛ و بعضهم یقدم علیها مع عدم خبث الباطن و مع کونه مومنا بالمولی خائفا منه، غایة الامر انه تغلب علیه الشهوة آنا ما فیصدر منه العصیان ثم یتوب بمقتضی حسن باطنه و بقاء فطرته الاصلیة .
و بالجلمة : فخبث الباطن امر لایکشف عنه العصیان و التجری لعدم التلازم، و التقبیح انما هو علی الفعل الذی هو مصداق التجری و الهتک .
و ثانیا: ان خبث السریرة لیس امرا اختیاریا حتی یدور التقبیح و استحقاق العقوبة مداره، فافهم.
نعم قد یتیسر ببعض المعالجات الصعبة رفعه.
ثم ان المحقق الخراسانی استانف فی هذا المقام ما ذکره فی مبحث الطلب و الارادة و قد حررنا فی ذلک المبحث فساد ما ذکره فراجع.اقول: یمکن ان یقع النظر فی مواقع مماذکره الاستاذ مدظله: الاول: ما ذکره اولا من "ان ثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة یوجب التسلسل". و فیه: انا لانسلم لزوم التسلسل، اذ فعلیة الحکم المتعلق بالموضوع یتوقف علی تحقق موضوعه خارجا فثبوت الاحکام غیر المتناهیة یتوقف علی تحقق العلوم غیر المتناهیة فی ذهن العبد و حیث لایتحقق هذا فلایتحقق ذاک و بالجملة، تنتهی سلسلة الاحکام بانتهاء سلسلة الالتفاتات. الثانی: ماذکر مدظله، من "ان الجهة الاولی مما یمکن ان یقع البحث عنها هو ان مقطوع الحرمة هل یصیر حراما ام لا و ان مقطوع الوجوب هل یصیر واجبا ام لا". و فیه: ان القائلین بحرمة التجری لایفرقون بین ما اذا قطع بالحرمة او بالوجوب ففی کلیهما یثبتون الحرمة کمایشهد علی ذلک عنوان الباب، غایة الامر ان متعلقها فی الثانی، هو الترک . الثالث: ماذکره مدظله فی رد الشیخ اولا "من اطلاق الحجة علی القطع المخالف". و فیه: ان الحجة عبارة عما یحتج به المولی علی العبد و یصیر سببا لاستحقاقه العقوبة و هذا یختلف علی القولین فعلی القول بقبح التجری یکون القطع تمام الموضوع لذلک و لااثر للواقع فی ایجاب العقوبة فلامعنی لتنجز الواقع اذ العقاب لیس دائرا مداره. نعم: علی القول بعدم قبحه یکون القطع جزءا للموضوع فیکون العقاب دائرا مدار الواقع المنجز و لیس معنی تنجزه الاصیرورته بحیث یستحق علی مخالفته العقوبة . فافهم ح ع - م.
.jpg)
