اذا عرفت جهات البحث فنقول: اما احتمال ثبوت الحرمة الشرعیة بقسمیه فمما یرتفع بتامل ما، لعدم الدلیل علیها و عدم ثبوت ملاک یقتضیها، مضافا الی انه یرد علی القسم الاول من قسمیه، لزوم التسلسل فی الاحکام اذ لو کان مقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة موضوعا لحرمة شرعیة اخری فهذه ایضا یصیر مقطوعا و تتعلق به حرمة اخری و بعد القطع بها ایضا تتعلق حرمة اخری، فتتسلسل الاحکام.
و یرد علی القسم الثانی اعنی القول بثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة الذی خالف قطعه، ماذکره المحقق الخراسانی، من ان القاطع لایتیسر له الالتفات الی مخالفة قطعه للواقع و یستحیل ذلک منه فیلزم تعلیق الحکم علی موضوع یستحیل الالتفات الیه و کیف کان فاحتمال ثبوت الحکم الشرعی فی صورة التجری بلاوجه.
و اما القبح العقلی فاحتمال کون التجری قبیحا بملاک مستقل ایضا بلاوجه، للقطع بعدم ملاک اخر.
فیبقی الکلام فی ان ما هو الملاک لحکم العقل بقبح العصیان، هل یکون ثابتا فی التجری ام لا؟ و الحق ثبوت ذلک فیحکم العقل بقبح الفعل المتجری به ولکن لابعنوانه الذاتی ای بما هو شرب الماء مثلا؛ بل بجهة انتسابه الی المولی و کونه هتکا لحرمته و خروجا عن رسم عبودیته. و هذا هو بعینه ملاک قبح العصیان.
و تفصیل ذلک : ان صدور الفعل من العبد، مسبوق بمبادی نفسانیة متحققة علی سبیل التعاقب و یکون غایتها، تحقق الفعل خارجا، فیتصور العبد اولا الفعل، ثم یلاحظ جهاته المحسنة و المقبحة فیتحقق فی نفسه المیل، ثم یشتد الی ان یصل الی مرتبة الشوق الموکد، ثم تتعقبه الارادة فیحرک العضلات و یوجد الفعل خارجا. فالمیل النفسانی بمنزلة بذر تحرک الی ان وصل الی اخر مراتب الفعلیة اعنی صورة الفعل خارجا، و قد تحقق فی محله ان الحرکة عبارة عن خروج الشیی من القوة الی الفعلیة علی سبیل التدرج؛ وقبل وصول هذا المتحرک الی اخر مراتبها یکون للعبد معاوقته عن الوصول الی المرتبة الفعلیة .
و اما بعد وصوله الی اخر مراتبها فقد انهی العبد کمال قدرته و لم یبق محل للعذر، اذ کل ما کان بیده فقد تحقق منه فاذا تصور المعصیة، ثم انصرف عنها یستعذر بالانصراف و یکون عذره مقبولا، و کذا اذا تصور و مال و لم تتحقق المراتب الاخری بل له الاعتذار و لو وصل الی مرتبة الارادة ثم فسخها. و اما اذا تحقق منه الفعل فلم یبق محل لاعتذار العبد سواء صادف ما قصده ام لم
.jpg)
