السلب، فصحة سلب الفظ عنه بالسلب الاولی علامة لعدم کونه عین الموضوع له، و ان بقی احتمال کونه من أفراده، و بالسلب الشائع علامة لعدم کونه من أفراد الموضوع له، وان بقی احتمال کونه عینه "انتهی".
أقول: تقسیم الحمل الی القسمین صحیح، و لکن السلب لیس علی قسمین فان الملاک لصحة الحمل هو الاتحاد، فان کان الاتحاد بحسب المفهوم کان الحمل أولیا ذاتیا، و ان کان بحسب الوجود الخارجی کان شائعا صناعیا، و أما السلب فملاکه عدم الاتحاد، و عدم الطبیعة بعدم جمیع أفرادها. فما دام یوجد نحو من الاتحاد بین الموضوع و المحمول، لایصح سلبه عنه.
و بالجملة : فملاک السلب عدم الاتحاد و لایتحقق ذلک الابعد عدمه مفهوما و وجودا، فللحمل قسمان، و للسلب قسم واحد.
و بهذا البیان أیضا نجیب عن الاشکال الوارد فی باب التناقض، حیث حصروا الوحدات المعتبرة فیه فی ثمان، و حاصل الاشکال: أن الوحدات الثمان لاتکفی لحصول التناقض، مالم یضف الیها وحدة الحمل، فانه یصدق "زید کاتب" بالحمل الشائع، "ولیس بکاتب" بالسلب الاولی، و کذلک "الجزئی جزئی" بالحمل الاولی و لیس بجزئی بالسلب الشائع، فیشترط فی تحقق التناقض، وراء الوحدات الثمان، وحدة الحمل و السلب بمعنی کونهما معا أولیین أو صناعیین. و حاصل الجواب: منع صدق السلب فی المثالین بعد تحقق نحو اتحاد بین الموضوع و المحمول، کما هو المفروض.
و کیف کان ففی تقریر صاحب الکفایة نحو اختلال، و الاولی أن یقال: انه ان صح سلب اللفظ بما هو مندک و فان فیما وضع له عن المعنی الذی أرید بیان حاله علم من ذلک أنه لاربط بینهما أصلا، فلیس المستعمل فیه عین اللفظ بماله من المعنی و لا من أفراده. و ان لم یصح السلب و تنافر منه الطبع یکشف ذلک عن نحو اتحاد بینهما، اما لکون المستعمل فیه عینه بما له من المعنی أو لکونه من أفراده. ثم ان اشکال الدور الوارد فی التبادرات هنا أیضا، والجواب الجواب، کما لایخفی.
العلامة الثالثة من علائم الحقیقة : الاطراد، کما أن عدم الاطراد من علائم المجاز. قال المحقق القمی (قدس سره) فی هذا المبحث ما حاصله: ان المراد بعدم الاطراد فی المجاز ان کان عدم اطراد الاستعمال بالنسبة الی أنواع العلائق فعدم الاطراد صحیح ؛ لکن لامن جهة وجود المانع من الاستعمال فی بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضی له. فان
.jpg)
