و اخری یکون لنفس القطع دخالة فی الموضوع، او یکون تمام الموضوع، فلاتقوم الامارات و الاصول مقامه. هذه خلاصة مقصوده و یدل علی ارادته ذلک، قوله: "ثم من خواص القطع الذی هو طریق الی الواقع، قیام الامارات و الاصول مقامه" فیدل لفظ"الخواص" علی ان الموضوعی لیس کذلک مطلقا. و کذلک قوله: "فان ظهر منه او من دلیل خارج، اعتباره علی وجه الطریقیة للموضوع" الخ. اذ یظهر من ذلک، ان الموضوع هو متعلق القطع و ان القطع طریق الیه، اذ لو کان نفس القطع موضوعا لم یکن القطع طریقا الی الموضوع فتامل.
و بعد هذا الوجه الذی ذکرناه فی بیان مراده فالاقرب ماذکره بعضهم فی بیانه و حاصله: ان القطع له نسبتان، نسبة الی القاطع من جهة کونه من صفاته النفسانیة و نسبة الی المقطوع به من جهة کونه طریقا الیه و کاشفا عنه. فعلی الاول لاتقوم الامارات مقامه و علی الثانی، تقوم مقامه من جهة انهاایضا تکشف عن الواقع.
و قد نظر الی رد هذا الفرق، المحقق الخراسانی حیث قال: "ان الامارات لاتقوم مقامه سواء اخذ صفة للقاطع او المقطوع به". و هو الحق عندنا ایضا لما عرفت من ان القطع اذا اخذ فی الموضوع بای نحو کان، ففی صورة الشک نقطع بانتفأ الموضوع؛ و ادلة اعتبار الامارات انما تتکفل لوجوب ترتیب اثار الواقع. فافهم.
و ابعد الوجوه فی بیان مراد الشیخ (قده) ما قاله بعضهم؛ من ان القطع اما ان یوخذ فی الموضوع بما هو صفة خاصة، ای بما انه کاشف تام، فیکون لخصوصیة المقطوعیة دخالة فی الموضوع؛ و اما ان یوخذ فی الموضوع لابما انه کاشف تام، بل بما أن له مطلق الکاشفیة و الطریقیة ففی الحقیقة لایکون لخصوصیة المقطوعیة دخالة، بل الموضوع بحسب الحقیقة، هو الطریق المعتبر سواء کانت طریقیته بذاته او بواسطة الجعل. فعلی الاول لاتقوم الامارات مقامه. و علی الثانی تقوم بل لیس فی الحقیقة قیام فی البین اذا القطع و سائر الامارات حینئذ فی عرض واحد و یکون کل منهما فردا لما هو الموضوع و هو مطلق الطریق المعتبر.
ثم استشکل هذا البعض علی نفسه بان ادلة اعتبار الامارات لاتتکفل لاعتبارها الافیما اذا کان لمودیاتها اثار شرعیة لان مفادها وجوب ترتیب اثار المودی و الفرض فیما نحن فیه ترتب الاثر علی نفس الطریق لا علی المودی.
و اجاب عن ذلک بان الطریق اماان یوخذ تمام الموضوع، و اما ان یکون جزء له و تکون للواقع ایضا دخالة فیه.
.jpg)
