الموضوع مالم یتحقق لایمکن اجراء حکمه علیه فاذا قامت الامارة فی صورة الشک فی الخمریة علی الخمریة مثلا و کان موضوع الحرمة عبارة عن معلوم الخمریة او الخمر المعلوم، فعدم جواز الحکم بالحرمة مما لاشک فیه اذ اعتبار الامارة انما یقتضی ترتیب اثر الخمر و المفروض عدم کون الحرمة اثرا له و ما هو الموضوع لها اعنی العلم بالخمریة مقطوع الانتفاء لفرض الشک فیها.
و بالجملة : فبعد کون الموضوع للحرمة عبارة عن معلوم الخمریة او الخمر بقید المعلومیة، یکون فی صورة الشک معلوم العدم و الامارة لم تقم علی ما هو الموضوع اعنی المعلومیة، بل قامت علی نفس الخمریة والفرض عدم کون الاثر لها.
نعم للشارع ان یجعل بدلیل اخر، الخمر الذی قامت علیه الامارة او نفس ما قامت علیه الامارة وان لم یکن واقعا، محکوما بحکم الخمر المعلوم او معلوم الخمریة، فیصیر نظیر قیام التیمم مقام الوضوء و یکون کلاهما حکما واقعیا کما لایخفی.
والحاصل: ان ادلة اعتبار الامارات لاتدل علی جواز قیامها مقام القطع الموضوعی باقسامه و هذا الذی ذکرناه هو مراد الشیخ (قده) ایضاو ان کانت عبارته مجملة، فاللازم ذکرها و توضیحها حتی تنطبق علی ماذکرنا.
قال: (قده) ما هذا لفظه: "ثم من خواص القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیة و بعض الاصول العملیة مقامه فی العمل بخلاف الماخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیة فانه تابع لدلیل الحکم؛ فان ظهر منه او من دلیل خارج، اعتباره علی وجه الطریقیة للموضوع قامت الامارات و بعض الاصول مقامه، و ان ظهر من دلیل الحکم، اعتبار القطع فی الموضوع من حیث کونه صفة خاصة قائمة بالشخص، لم یقم غیره مقامه". انتهی.
اقول: عبارته هذه صارت معرکة للاراء و قد حملها کل واحد منهم علی معنی. و قد کان یتبادر الی ذهنی حین تعلمی للرسائل ما ذکرناه من انه (قده) یقول: بقیام الامارات مقام القطع الطریقی دون الموضوعی و لیس نظره (قده) الی تقسیم الموضوعی الی مایکون موضوعا بلحاظ الوصفیة و الی ما یکون موضوعا بلحاظ الکاشفیة کما حملها بعضهم علی ذلک .
و حاصل مقصوده (قده) علی ماذکرناه، ان القطع ان کان طریقیا، قامت الامارات مقامه، و ان اخذ فی لسان الدلیل موضوعا للحکم، فتارة یظهر من القرائن، ان الموضوع حقیقة، هو متعلق القطع و ان ذکر القطع فی لسان الدلیل من جهة انه کاشف عن الموضوع لامن جهة دخالته فی الموضوع، فهو عین القطع الطریقی غایة الامر انه ذکر فی لسان الدلیل. و قد عرفت ان الامارات تقوم مقامه.
.jpg)
