هذه خلاصة کلامه (قده) و نحن قد اثبتنا فی محله بطلان کلتا المقدمتین و ان البعث و الزجر من عوارض الباعث و الزاجر حقیقة لصدورهما منه و لاعروض لهما بالنسبة الی المتعلق و ان المتعلق لیس الانفس العنوان الکلی الذی تعلقت به الارادة . فراجع ما حررناه فی مسئلة اجتماع الامر و النهی.
فان قلت: تعلق الحرمة تارة بالخمر و اخری بمعلوم الخمریة و ان لم یکن من باب اجتماع المثلین ولکن یترتب علیه محذور اللغویة .
قلت: یمکن ان یکون فی نفس الخمر مفسدة و فی معلوم الخمریة مفسدة اخری، فیتعلق بهما زجران و فائدتهما انه لاینزجر الانسان عن زجر واحد و ینزجر عن الزجرین لمکان شدة العقوبة فافهم.
قیام الامارات و بعض الاصول مقام القطع:
ثم ان الامارات وبعض الاصول مثل الاستصحاب تقوم مقام القطع الطریقی دون الموضوعی مطلقا.
اما الاول: فلما عرفت من ان اثر القطع تنجز الواقع بمعنی کون المکلف مستحقا للعقوبة علی الواقع لو خالف قطعه و کان مصادفا من باب الاتفاق، و هذا الاثر بعینه یترتب علی الامارات و علی هذا السنخ من الاصول اعنی، ما یکون محرزا للواقع و قد عرفت تفصیل ذلک آنفا، فراجع.
و اما الثانی: اعنی عدم قیامها مقام القطع الموضوعی سواء کان تمام الموضوع بان لایکون للمتعلق دخالة فی موضوعیته او کان جزءاللموضوع بان کان الموضوع مرکبا من القطع و متعلقه، فبیانه یتوقف علی بیان کیفیة جعل الامارات و الاصول بنحو الاجمال.
فنقول: معنی اعتبار الامارة المتعلقة بحکم او موضوع هو وجوب فرض موداها من الحکم او الموضوع واقعا و وجوب ترتیب اثار الواقع علی موداها، فاذا ادت الامارة عدالة زید مثلا، فمعنی اعتبار الشارع لهذه الامارة هو وجوب البناء علی کون العدالة متحققة و وجوب ترتیب آثارها و لزوم الغاء احتمال عدم تحققها واقعا. فهذا الاعتبار، انما یصح من الشارع اذا کان ماقامت علیه الامارة حکما شرعیا او موضوعا ذا حکم و اراد الشارع بجعلها ترتیب آثار المودی، فهذا الذی ذکرنا فی معنی جعل الامارة مما لااشکال فیه.
فاذا عرفت ذلک، یتضح لک عدم جواز قیامها مقام القطع الماخوذ موضوعا بکلاقسمیه، اذا
.jpg)
