الفصل الثانی: اقسام القطع
اعلم ان القطع طریقی و موضوعی:
و الطریقیة صفة للقطع باعتبار متعلقه موضوعا کان او حکما. و اتصافه بذلک من جهة عدم دخالته فی تحصل المتعلق فکما ان الطریق لادخالة له فی تحصل ذی الطریق و انما یترتب علیه الایصال الیه بعد تحصله فی نفسه فکذلک القطع بالنسبة الی متعلقه فیجب ان یکون المتعلق متحصلا مع قطع النظر عن القطع و یکون القطع کاشفا عنه و موصلا الیه.
و اما الموضوعیة فهی صفة للقطع باعتبار الاثر المترتب علی نفسه بحیث یکون نفس القطع موضوعا لهذا الاثر، کما اذا کان الموضوع للنجاسة مثلا مقطوع الخمریة لانفس الخمر و بهذا البیان یظهر لک عدم جواز کون القطع بحکم، ماخوذا فی موضوع عین هذا الحکم، اذ معنی کونه ماخوذا فی موضوعه عدم تحصل الحکم مع قطع النظر عنه و معنی کونه متعلقا بهذاالحکم تحصل الحکم مع قطع النظر عنه.
و بعبارة اخری: مرجع ذلک الی کون القطع بالنسبة الی حکم واحد طریقیا و موضوعیا، فیلزم کون الحکم متحصلا فی حد نفسه علی الطریقیة و غیر متحصل علی الموضوعیة فیجتمع النقیضان.
و اما اخذ القطع بحکم او بموضوع ذی حکم فی موضوع مثل هذا الحکم فلیس بمحال عندنا، فیجوز ان یکون الخمر فی حد نفسه حراما ثم ینشا حرمة اخری علی مقطوع الخمریة او الحرمة .
و قال المحقق الخراسانی باستحالة ذلک و هذا منه مبنی علی مقدمتین:
الاولی: کون الاحکام عوارض خارجیة لمتعلقاتها.
الثانیة : کون المتعلق للحکم بحسب الحقیقة هو المصادیق الخارجیة لا العناوین الکلیة، فعلی هذا یلزم من تعلق الحرمة تارة بنفس الخمر و اخری بمعلوم الخمریة، اجتماع المثلین.
.jpg)
