فیما اصاب، باستحقاق الذم و العقاب علی مخالفته و عذرا فیما اخطا قصورا. الی ان قال: "و لایخفی ان ذلک لایکون بجعل جاعل لعدم جعل تالیفی بین الشیی و لوازمه. انتهی".
اقول: صریح عبارته (قده) ان الوجوب الثابت لمتابعة القطع عقلی، موضوعه نفس المتابعة بما هی متابعة . و قد عرفت ان هذا الوجوب امر یحکم به جمیع العقلاء و هو عبارة اخری عن حجیة القطع کما اصطلح علیه القدماء و عن منجزیته کما فی اصطلاح المتاخرین. و لیس التنجز و الحجیة عین القطع بل هما من لوازمه و ثبوتهما له لیس بجعل تالیفی بین القطع و بینهما لعدم تخلل الجعل بین الملزوم و اللازم.
و بالجملة : فالمدعی فی کلامه، عدم شبهة العقلاء فی ان متابعة، القطع بما هی متابعة یثبت لها الوجوب عقلا الذی هو عین الحجیة و المنجزیة و دلیله علی ذلک، هو انهما من لوازمه و ثبوت اللازم للملزوم بدیهی لایتخلل بینهما جعل. فتامل.
ثم انک قد عرفت ان الحکم الواقعی یتنجز اما بالقطع او باحد الطرق او بنفس الاحتمال اذا لم یکن فی البین فحص. و معنی منجزیة هذه الامور له، هو انه بوجوده الواقعی، لیس مدارا للثواب والعقاب مالم یحصل احد هذه الامور، فماهو المقتضی لثبوت الاستحقاق، هو وجود احد هذه الامور لانفس التکلیف الواقعی و علی هذا فلو فقد هذه الامور لم یکن التکلیف منجزا و کان المکلف معذورا، سواء قطع بخلاف الواقع ایضا ام لا. و عذره یکون مستندا الی عدم ثبوت المقتضی للتنجز لا الی ثبوت المانع عنه کما هو واضح .
و علی هذا فعد القطع بالخلاف عذرا، کما فی الکفایة فاسد، فان العذر حینئذ یستند الی عدم ثبوت المقتضی للتنجز اعنی القطع بالوفاق او غیره من المنجزات لا الی ثبوت القطع بالخلاف، فلو فرض عدم المنجزات و عدم القطع بالخلاف ایضا، کان معذورا کما فی الغافل و فی من احتمل التکلیف بعد الفحص و الیاس عن الظفر بدلیل.
نعم ما ذکره (قده) من ان القاطع بالخلاف انمایکون معذورا فیما اذا کان عن قصور دون مااذا کان مقصرا، صحیح، و لکن عذره من جهة عدم وجود المقتضی للتنجیز.
والحاصل ان القاصر یکون معذورا اذا فقد المنجزات سواء قطع بالخلاف ام لا و المقصر، لایعذر و ان قطع بالخلاف ایضا کما اذا کان فی اول الامر ملتفتا الی التکلیف و محتملا لثبوته و لم یتفحص عنه کمال التفحص بل اقتصر علی تتبع ناقص ثم قطع بعدمه، فان هذا الشخص غیر معذور قطعا فی مخالفته للواقع، فتدبر.
.jpg)
