متابعة و المراد من عدم الاشکال، عدم ثبوت الاشکال عند جمیع العقلاء، فانهم یحکمون بان القاطع یجب علیه متابعة قطعه و لایکون معذورا فی مخالفته، فیکون القطع حجة عندهم بمعنی کونه سببا لتنجز الواقع. و قد عرفت ان مراد الاصولیین بالحجة ذلک، لا مایجعل حد الاوسط فکلما اطلقوا "الحجة" سواء حملوها علی القطع او علی سایر الامارات، لایریدون بها الاما ذکرنا.
و ما ذکره (قده) من جعل الامارات اوساطا دون القطع ففیه: انها تجعل حدودا وسطی للحکم الظاهری دون الواقعی. فالحرمة فی قولنا هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرام هی الحرمة الظاهریة الثابتة بدلیل العمل بالظن و اطلاق الاصولیین لفظ الحجة علیها لیس من هذه الجهة بل من جهة کونها سببا لتنجیز الحکم الواقعی، بحیث یعاقب العبد علی الواقع. علی فرض مصادفتها للواقع و هذا المعنی بعینه موجود فی القطع.
و بالجملة : فالامارات و ان کانت تجعل اوساطا للاحکام الظاهریة ولکن نظر الاصولی فی اطلاق الحجة علیها لیس بالنسبة الی هذه الاحکام بل بالنسبة الی الاحکام الواقعیة التی یدور مدارها الثواب و العقاب و هی تشترک مع القطع فی تنجیزها، فاطلاق الحجة علیها و علی القطع بمعنی واحد. فافهم.
و لیعلم، ان ظاهر عبارة الشیخ (قده) کما عرفت، انه لااشکال عند القاطع بوجوب الصلوة مثلا فی وجوب الصلوة علیه. و معنی عدم الاشکال کما عرفت، ثبوت القطع له، فصار محصل المعنی، ان القاطع بوجوب الصلوة قاطع بوجوبها.
ثم استدل علی ذلک بقوله: "لانه بنفسه طریق الی الواقع و لیست طریقیته قابلة لجعل الشارع" انتهی.
و یرد علی ذلک ایضا، ان الدلیل عین المدعی اذا الطریقیة لیست الاکشف الواقع و هو عین القطع کما لایخفی.
فمحصل الاشکال علیه امران:
الاول: وحدة الموضوع والمحمول فی المدعی.
الثانی: وحدة المدعی و الدلیل.
وهذان الاشکالان، لایردان علی عبارة الکفایة حیث قال ما هذا لفظه: "لاشبهة فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا و لزوم الحرکة علی طبقه جزما و کونه موجبا لتنجز التکلیف الفعلی
.jpg)
