فعدها فی عداد البرائة و التخییر فی غیر محله.
والاولی فی التقسیم الثنائی ان یقال: ان المکلف اذا التفت الی الحکم الواقعی، فاما ان یثبت له احد منجزاته من العلم بقسمیه و الطرق الشرعیة کالبینة و خبر الواحد بل الاستصحاب ایضا، اولا، و علی الثانی یکون المرجع هو البرائة او التخییر ان دار الامر بین المحذورین. ففی القسم الاول یکون التکلیف علی فرض ثبوته منجزا، و فی القسم الثانی لاتنجز له اصلا. و التخییر بل البرائة ایضا حکمان عقلیان فماذکره الشیخ (قده) ایضا من ان المرجع للشاک هو القواعد الشرعیة فی غیر المحل فتامل.
معنی حجیة القطع:
ثم ان الشیخ (قده) قال ما حاصله: انه لااشکال فی وجوب متابعة القطع مادام موجودا لانه بنفسه طریق الی الواقع و لیست طریقیته قابلة لجعل الشارع نفیا او اثباتا. و من هنا یعلم ان اطلاق الحجة علیه لیس کاطلاق الحجة علی الامارات المعتبره شرعا فان الحجة هی الحد الاوسط الذی به یحتج علی ثبوت الاکبر للاصغر. فقولنا: الظن حجة او البینة حجة یراد بهما کونهما وسطین لاثبات احکام متعلقهما فیقال هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة یجب الاجتناب عنه، و هذا بخلاف القطع لانه اذا قطع بوجوب شیی یقال هذا واجب و کذلک اذا قطع بالخمریة یقال هذا خمر و لایقال هذا معلوم الخمریة الخ. انتهی.
اقول: قد ظهر لک سابقا ان عبارته تحتمل معنیین:
الاول: ان یکون مراده بوجوب متابعة القطع، هو الوجوب الشرعی و یکون متعلقه، العمل الذی هو مصداق لمتابعة القطع و تحمل هی علیه بالحمل الشایع کالصلوة المقطوع بوجوبها، لا نفس المتابعة بما هی متابعة، و علی هذا یکون المراد من عدم الاشکال، عدم الاشکال عند نفس القاطع و یصیر حاصل المعنی، ان القاطع بوجوب الصلوة، لا اشکال عنده فی وجوب الصلوة التی تکون بوجودها فی الخارج مصداقا لمفهوم متابعة القطع ایضا، و معنی عدم الاشکال عنده، ثبوت القطع له. فیرجع الکلام الی ان القاطع بوجوب الصلوة، قاطع بوجوب الصلوة .
و هذا الاحتمال و ان کان فی نفسه بعیدا، الاان الظاهر من مجموع کلام الشیخ خصوصا بعد وروده فی تفسیر الحجة، ارادة ذلک .
الثانی: ان یکون مراده بالوجوب، الوجوب العقلی و یکون متعلقه متابعة القطع بماهی
.jpg)
