و الضابط الکلی فی احکام هذه الصور، انه اما ان یتمکن المکلف من الموافقة القطعیة و اما ان یتمکن من الموافقة الاحتمالیة و یمکنه المخالفة القطعیة ایضا و اما ان لایتمکن من الموافقة القطعیة و لاالمخالفة القطعیة . فعلی الاول یتنجز علیه الواقع فی ای طرف کان و علی الثانی یجب علیه الموافقة الاحتمالیة، فلو ترکها عوقب علی مخالفة الواقع. و حینئذ فان کان احد الطرفین مظنون المطابقة للواقع تعین اخذه، لحکم العقل بوجوب کون العبد بصدد احراز الواقع مهما امکن و الظن اقرب الی احرازه من الوهم، وان تساوی الطرفان کان مخیرا فی اخذ ای من الطرفین، و علی الثالث یدور الامر بین المحذورین فیثبت التخییر ایضا ان لم یکن فی البین ظن.
و الفرق بین التخییرین واضح، اذ التخییر فی دوران الامر بین المحذورین قهری اذ لایتمکن العبد بحسب الفرض من فعل کلا الطرفین و لا من ترکهما، ففی هذه الصورة، وجود العلم الاجمالی کعدمه، لاتنجیز له بالنسبة الی الواقع اصلا، و هذا بخلاف التخییر فی الفرض السابق اذا العلم فیه منجز علی بعض الفروض و هو صورة ترک کلاالطرفین، فحکم العقل فیه بالتخییر، انما هو لاحراز الواقع احتمالا، حیث لایتمکن عن احرازه بنحو القطع؛ فالعلم الاجمالی ایضا کالعلم التفصیلی منجز للواقع بحکم العقل مالم یمنع عنه مانع، فلذا یحکم العقل بوجوب متابعته بایجاد کلاالطرفین، او بایجاد احدهما علی حسب اختلاف الموارد؛ و هذا هو المسمی عندهم بقاعدة الاشتغال، فهی حکم عقلی لاحراز الواقع.
و قد تلخص من جمیع ما ذکرناه، ان القطع تفصیلیا کان او اجمالیا و کذلک سایر الاحکام الشرعیة الظاهریة المجعولة لاحراز الواقعیات، تشترک فی تنجیز الواقع علی فرض المصادفة ولیست موافقتها و لا مخالفتها موجبتین للثواب و العقاب علی انفسهما بل الثواب و العقاب یدوران مدار الواقع.
اذا عرفت ذلک فقد تبین لک ضعف تقسیم الکفایة فی عنوان البحث، حیث جعل التقسیم ثنائیا و قال: "ان حصل القطع بالحکم الواقعی او الظاهری عمل به و الارجع الی الاصول العقلیة من البرائة و التخییر و الاشتغال".
وجه الضعف، ان الحکم الظاهری لیس فی عرض الحکم الواقعی و لیس له بنفسه تنجز حتی یکون القطع منجزا له بل التنجز و عدمه یدوران مدار الواقع و الحکم الظاهری ایضافی عرض القطع بالحکم الواقعی فی کونه منجزا للواقع.
ثم ان قاعدة الاشتغال ایضا من المنجزات العقلیة للواقع فان موردها العلم الاجمالی کما عرفت و هو کالتفصیلی فی التنجیز
.jpg)
