والحاصل: ان الظاهر من هذه العبارة کون متابعة القطع بما هی تتصف بالوجوب و لیس هذا الوجوب وجوبا شرعیابل هو الزام عقلی یحکم به کل عاقل، سواء فی ذلک نفس القاطع و غیره و هذا الحکم من العقل من توابع حکمه بکون القطع منجزا للواقع بحیث لایکون العبد معذورا فی مخالفة الواقع مع اصابة قطعه.
قیام الطرق مقام القطع فی تنجیز الواقع:
فاذا عرفت ذلک و تبین لک معنی تنجیز القطع
فنقول: یقوم مقام القطع فی تنجیز الواقع جمیع الطرق الشرعیة المجعولة لاحراز الواقع کخبر الواحد و البینة و کذا ایجاب الاحتیاط بل الاستصحاب ایضا علی ما هو الحق عندنا کما یاتی فی محله. فبعد حکم الشارع بوجوب العمل بخبر الواحد یصیر الخبر منجزا للواقع بمعنی عدم کون العبد معذورا فی مخالفته اذا کان الخبر مصادفا للواقع و خالفه العبد. و کذلک معنی تنجیز الاستصحاب للواقع فان العبد بعاقب علی مخالفة الواقع فیما اذا خالف الاستصحاب و کان مصادفا، فالثواب و العقاب فی الاحکام الطریقیة یدوران مدار مخالفة الواقع لامخالفة انفسها.
و بالجملة : فجمیع تلک الاحکام الظاهریة تشترک مع القطع فی تنجیز الواقع. و لافرق فی القطع ایضا بین التفصیلی و الاجمالی فی ذلک فاذا علم اجمالا بوجوب هذا او ذاک، یلزمه العقل اتیان کلا الطرفین لا من جهة کون کل طرف واجبا علیه بنفسه بل من جهة حکمه بکون الواقع منجزا، سواء أکان فی هذا الطرف ام فی ذاک و لایکون العبد معذورا فی مخالفته فی ای طرف کان.
نعم، قد یتقق فی بعض الموارد عدم صلاحیة العلم الاجمالی لتنجیز الواقع علی بعض التقادیر او مطلقا. و ان شئت تفصیل ذلک، فنقول:
اذا تعلق الاجمالی بجنس التکلیف اعنی مطلق الالزام فصوره اربع:
1 - ان یتردد الامر بین وجوب هذا او ذاک .
2 - ان یتردد بین حرمة هذا او ذاک .
3 - ان یتردد بین وجوب شیی و حرمة شیی آخر.
4 - ان یتردد بین وجوب شیی و حرمة هذا الشی.