فنقول: قال (قده) ما حاصله: "ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری، فاما ان یحصل له القطع او لا، فان حصل له القطع عمل به و الافلا بد من انتهائه الی الوظائف المقررة له عقلا".
ثم قال ما حاصله:
و انما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص احکامه بما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعیة و لذالک عدلنا عن ما فی الرسائل من تثلیث الاقسام و ان ابیت الاعن التثلیث فالاولی ان یقال: ان المکلف اما ان یحصل له القطع او لا، و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا، و وجه الاولویة ان التقسیم انما هو لاختلاف الاقسام فی الاحکام و علی تقسیم الشیخ (قده) یلزم تداخل الاقسام فی الاحکام اذ رب ظن لیس فی مورده امارة معتبرة فیلحق بالشک و رب شک فی مورده امارة معتبرة فلا یرجع فیه الی الاصول، انتهی.
و استشکل علیه بعض بان التقسیم الی القطع و الظن و الشک انما هو من جهة النظر الی حالات المکلف مضافا الی افتراق الظن عن الشک بان الظن قابل لان یجعل طریقا منجزا للواقع، لاشتماله علی کشف ناقص دون الشک اذ لا معنی لصیرورته کاشفا و موجبا لتنجیز الواقع.
اقول: ما ذکره هذا البعض غیر صحیح اذ الشک ایضا قد یکون منجزا کما عرفت، هذا مضافا الی ان اعتبار الطرق المجعولة لیس باعتبار ایجابها للظن فالظن، بما هو ظن مثل الشک فی عدم الاعتبار. و ما هو المعتبر هو الامارات الموجودة فی موردها و هی بعینها حجة فی مورد الشک ایضا. و بالجملة : فما ذکره فی الکفایة من ان الاعتبار بوجود الامارة المعتبرة لا وصف الظن و الشک فی محله.
و اما ما ذکره فی الکفایة من تعمیم متعلق القطع و من جعل التقسیم ثنائیا فیتوقف وضوح صحته او سقمه علی بیان مقدمة و هی:
انهم ذکروا انه لا اشکال فی وجوب متابعة القطع، و مرادهم بهذا الکلام لیس ثبوت الوجوب الشرعی لمتابعة القطع بما هو قطع و لیس المراد ایضا ان من قطع بوجوب الصلوة مثلا فهو غافل عن قطعه و انما یری نفس وجوب الصلوة، فان هذا المعنی یکون توضیحا للواضح اذ یرجع الی ان القاطع بالوجوب مثلا قاطع بالوجوب، بل المراد من وجوب متابعة القطع، حکم العقل بکون القطع منجزا للواقع علی فرض اصابته و عدم کون العبد معذورا فی مخالفته بل یکون بها خارجا عن زی الرقیة و رسم العبودیة .
.jpg)
