انشائه بل ینشا البعث لیعلم به العبد فینبعث و لا یمکن ان یکون صدور الفعل عن العبد احیانا بداعی الاحتیاط او بدواع اخری غرضا من الانشاء اذ وجوده و عدمه واقعا سواء فی حصول ذلک الفعل من العبد و لیس ذلک الصدور من آثار ذلک الانشاء الواقعی. فتاثیره فی نفس العبد یتوقف علی العلم به و فی هذه المرتبة یتحقق ما هو حقیقة الحکم اعنی الباعثیة و الزاجریة و اما قبل تعلق العلم به فهو و ان کان حکما ایضا حیث انه انشاء صدر بداعی البعث و لکن حیث لا یمکن ان یؤثر فی نفس المکلف و ان یترتب علیه الغرض المقصود منه، یتصف فی هذه المرتبة بالشانیة . فالشانی: عبارة عن الانشاء الصادر بداعی البعث مع عدم تعلق علم المکلف به. و الفعلی: عبارة عن نفس هذا الانشاء بعد صیرورته معلوما للمکلف و قابلا للتاثیر فی نفسه.
و المحقق الخراسانی ایضا کان یلتزم بوجود هاتین المرتبتین. فعلی هذا تصیر المراتب علی مذاقه خمس: الاقتضاء و الانشاء المجرد و هاتان المرتبتان و التنجز و یمکن ان یعبر عن الثالثة "بالفعلی قبل التنجز" و عن الرابعة "بالفعلی مع التنجز".
و اما التنجز فقد عرفت انه لا یوجد فی جمیع الاحکام بل هو امر یتصف به الحکم الالزامی باعتبار صیرورته بحیث یصح ان یعاقب علیه، اما لتعلق القطع به، او لجعل المولی حکما طریقیا لاحرازه و قد وصل هذا الحکم الطریقی الی العبد. و هذا مثل ایجاب الاحتیاط فی موارد الشک او ایجاب العمل بخبر الواحد او الاستصحاب او نحو ذلک مما لم یتعلق به التکلیف لمصلحة فی نفسه بل اوجبه الشارع لاحراز الواقع و حفظه. و هذه الاحکام المجعولة لحفظ الاحکام الاخری هی التی تسمی بالاحکام الظاهریة، فلو فرض کون نفس العمل بالخبر مشتملا علی الصلحة فاوجب الشارع العمل به لذلک لا یکون هذا حکما ظاهریا بل هو حکم واقعی فی عرض سایر الاحکام الواقعیة لا فی طولها.
ثم انه کما یکون القطع و الاحکام الظاهریة من المنجزات، فکذالک قد یکون نفس الاحتمال سببا للتنجیز، کما فی الشبهة قبل الفحص و فیما اذا احتمل التکلیف و علم باهتمام الشارع به علی فرض ثبوته بحیث لا یرضی بترکه و لو فی حال الشک . و معنی التنجیز فی جمیع ذلک، هو استحقاق العبد للعقاب علی الواقع علی فرض ثبوته.
هذه خلاصة ما اردنا ذکره فی باب تقسیم الحکم مقدمة لما ذکره فی الکفایة فی عنوان البحث.
التعرض لتقسیم صاحب الکفایة :
فاذا عرفت ذلک فلنذکر کلامه (قده) مع ما یتوجه علیه.
.jpg)
