آیت‌الله منتظری

الفصل الاول: حجیة القطع

حالات المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی

و قد شرع فیه الاستاذ آیة الله البروجردی مدظله العالی فی یوم الاربعاء، الثانی و العشرین من المحرم سنة 1368 قمریة . فقال مدظله: قال الشیخ (قده): "اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع به او الظن او الشک الخ". اقول: نفس الالتفات لا یکفی فی حصول احدی الحالات الثلاثة اذ قد یلتفت الشخص الی نسبة شیی الی شیی و یدرکها بالادراک التصوری و لا یلتفت الی انها واقعة ام لا و حصول احدی الحالات الثلاثة انما هو فی مرتبة لحاظ الخارج و انها هل تکون واقعة فی الخارج ام لا.

ثم ان تقسیمه (قده) لما کان مظنة ان یستشکل علیه لیس الاشکال عبارة عن تقسیم الشیی الی نفسه و الی غیره فان عمدة الاشکال هو ان کلا من القطع و الظن و الشک قد یتخلف عن الواقع فلا یکون تکلیف فی البین و لا ینحصر الاشکال ببعض الاقسام. ثم ان الظاهر عدم ورود الاشکال علی ما ذکره فی الکفایة اذ لیس مراده، من وضع علیه القلم بالنسبة الی هذا التکلیف بل لیس مراده (قده) المکلف الفعلی بل من له شانیة التکلیف. فافهم.. ح ع - م. بانه تقسیم الشیی الی نفسه و غیره بلحاظ ان الشاک - مثلا - ربما لا یکون مکلفا بما شک فیه، بین شیخنا الاستاذ فی الکفایة عنوان البحث بعبارة اخری فقال: "ان البالغ الذی وضع علیه القلم الخ"، لیسلم عن الاشکال.

و فیه، ان الاشکال آت فیه ایضا، فالاولی ان یقال فی الجواب: ان صدق عنوان المکلف لا یلزم ان یکون بلحاظ هذا التکلیف المظنون فیه او المشکوک فیه حتی یرد الاشکال بل اللازم صدقه و لو بلحاظ التکالیف الضروریة .