الامر السابع: علائم الحقیقة و المجاز
لایخفی أنه بناء علی ما ذکرناه سابقا لایکون الاستعمال المجازی استعمالا للفظ فی غیر ما وضع له، بل یکون مستعملا فی نفس ما وضع له، لکنه توسط فی البین ادعاء کون المراد الجدی عین ما وضع له أو من أفراده، فیکون الذهن منتقلا من الموضوع له الی شئ آخر، و حینئذ فاذا ذکر اللفظ ینبغی تدقیق النظر فی أن الذهن هل یتجاوز عما انتقل الیه أولا الی شئ آخر أولا؟ فان ثبت علی نفس ما انتقل الیه أولا یعلم أنه معنی حقیقی، و ان عبر به الی معنی آخر کان الاستعمال استعمالا مجازیا.
و أما العلائم التی ذکرها القوم:
فالعلامة الاولی: التبادر، فهو علامة للحقیقة، کما أن عدم التبادر أو تبادر الغیر علامة المجاز.
و استشکل علی هذه العلامة بلزوم الدور، فان التبادر یتوقف علی العلم بالوضع، اذ لایتبادر عند الجاهل به شئ، فلو کان العلم بالوضع أیضا متوقفا علی التبادر لزم الدور. و تقریر بطلان الدور بوجوه: منها أنه یلزم أن یکون الوضع مثلا - کما فیما نحن فیه - موجودا قبل التبادر، و فی رتبته من حیث کونه علة له؛ و غیر موجود فی رتبته من حیث کونه معلولا له، فیلزم وجوده فی رتبة التبادر و عدمه کذلک، فیؤل الامر الی اجتماع النقیضین و هو محال بالذات.
و أجیب عن الدور فی المقام بوجهین:
الاول: بنحو الاجمال و التفصیل، بیانه: أن العلم التفصیلی بالوضع یتوقف علی التبادر، و أما التبادر فهو یتوقف علی العلم الاجمالی الارتکازی به، و هذا الجواب مبنی علی کون المراد بالتبادر، التبادر عندالمستعلم.
.jpg)
